كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب السلم - باب ما لا يجوز فيه السلم - ج: 6 - ص: 61

ولا نقيسها على شيء، ويجري في تفريعها جريان من لم يدرك أصله بقياسه. وإنما زعه على قدر الضرورة.

فصل

قال الشافعي: " وأرى الناس تركوا وزن الرؤوس ... إلى آخره " (١).

٣٥٠٦ - السلمُ في الرؤوس والأكارع قبل التنقية غير جائز، لما عليها من الصوف والشعر، والمقصود مستتر بها.

وفي السلم فيها بعد التنقية قولان: أحدهما - الجواز، كالسلم في لحم الفخذ وغيره من الأعضاء. والثاني - لا يجوز؛ لأنه يختلف اختلافا متبايناً في المشافر، والمناخر، وعظم اللحيين، وعظم الأسنان، واللسان، فقد يعظم منها ما لا يؤكل إلا على تكره، ويصغر منها ما يقصد، وهذا يختص بالرأس، والتجويز في الأكارع أقرب.

ثم من صحح السلم شرط الوزن.

٣٥٠٧ - وذكر بعد هذا منعَ السلم في الجلود. يعني الجلودَ الطاهرة؛ فإنها لا تنضبط بتشكيل، وفيها انعطافات متباينة، والغرض من الأَدَم لا ينحصر على الوزن، فالسلم إذاً فيها كالسلم في ثوب من غير ذرعٍ.

ولو قطعت وشكلت أشكالاً تقبل المساحة، كالنعال السبتية (٢)، ففي السلم فيها وجهان: أحدهما - وهو الأصح الجواز. والثاني - المنع؛ لأن ثخانتها ودقتها خارجان عن الحصر، وأطراف الأدَم متفاوتة في ذلك، ولا يتأتى درك الجميع بسَبْر طرفٍ.

والأصح الصحة. والاعتمادُ على الوزن لا محالة. ولا التفات إلى الحيوان.

---

= و (ت ٢) "بيده في فكرة" بهذا النقط، والمثبت محاولة من المحقق لإقامة العبارة.
(١) ر. المختصر: ٢/ ٢٠٩.
(٢) السبت كل جلد مدبوغ، ومنه النعال السبتية: أي الجلدية التي لا شعر عليها. (معجم ومصباح).