كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب التفليس - ج: 6 - ص: 319

إذ لو كانت من أعيانها، لكانت كالحب الكثير ينبتها البذر اليسير، وكان يدرج في

قياس المسائل التي نظمناها.

فصل

قال: " ولو باع نخلاً فيه ثمر أو طلعٌ قد أُبّر، فاستثناها المشتري ... إلى آخره " (١).

٣٨٢٣ - قوله فاستثناها المشتري لنفسه معناه فاشترطها لنفسه، وهذا اللفظ يطلق في غالب الأمر في استثناء شيء من جملة، فاستعملها للمشتري (٢) في معنى الاشتراط.

والمسألة مصورة فيه، إذا باع نخيلاً، عليها ثمار ظاهرةٌ مؤبرة، وأدخل الثمار في البيع، ثم قبض المشتري الشجر والثمر، واستهلك الثمرة، وأفلس بالثمن كله، فالبائع يرجع في الشجر، ولا يكتفي بها؛ فإنها بعضُ المبيع، بل يضارب بقسطٍ من الثمن يقابل الثمرة الفائتة.

هذا الأصل ثابت لا شك فيه.

ولكن لا يمكن الوصول إلى ما يرجع به من الثمن (٣) إلا بمعرفة قيمة الثمار، وقيمة الأشجار، ثم إذا بانت القيمتان، قدَرَ (٤) توزيعَ الثمن على المبْلَغَيْن، فما يقابل الثمر، ضارب به، وما يقابل الشجر، يكتفي فيه بالشجر، إن أراد الرجوع فيها؛ فيأخذ الشجر بقسطها، ويضارب الغرماء بقسط الثمرة من الثمن.

٣٨٢٤ - والكلام وراء هذا في أن قيمة الثمرة متى تعتبر، وكذا قيمة الشجر، ولا يلقَى الناظرُ في الكتاب أمراً أولى بإنعام النظر فيه من هذا، فهو عمدة الكتاب وسرّ الباب.

---

(١) ر. المختصر: (٢/ ٢٢٠).
(٢) (ت ٢): للشافعي.
(٣) (ت ٢): الثمر.

(٤) يقال: قَدَرَ الشيء بالشيء: قاسه به وجعله على مقداره (المعجم) فالمعنى: قاس توزيع الثمن
على الثمر والشجر، وأبان مبلغ كل واحدٍ منهما.