كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب اللقطة - ج: 8 - ص: 484

المأكول، كالشاة وإلى ما لا يؤكل كالجحش، فالشاة إذاً ملحقة بالطعام، وقد مضى التفصيل في الطعام في العمران. وفي الجحش، وما لا يؤكل التفصيلُ المقدم.

ومن سَلَّط على تعجيل التملك فيه، فسببه تعذر العلف.

والرأيُ الظاهر أنه لا يتملكه قبل التعريف، فإنا ألحقنا الشاة بالطعام للخبر، ومن رأى تعجيل التملك لضرورة العلف لا يصير إلى هذا المذهب في الحيوان الكبير، إذا فرّعنا على جواز التقاطه في العمران، فإنه يصير إلى ما يصير إليه لمشابهة الصغير الشاةَ في الضعف، وعدمِ الاستقلال.

٥٩٩٨ - ثم إذا التقط حيواناً، فلا خلاف أن مؤنة علفها (١) لا تكون على الملتقط، وإنما هي على مالك اللقطة، ثم الوجه في تحصيلها بيعُ جزءٍ من الحيوان، وصرفُ الثمن إلى العلف، وسائر المؤن، فإن تمكنا من رفع الأمر إلى قاضٍ، فعلناه، ثم إنه يفعل ذلك فعلَه لو كان يريد إمساك بهيمةٍ على مالكها.

وإن لم نجد حاكماًً، تولّى الملتقط ذلك بنفسه، ولو أراد أن يتولاه مع وجود الحاكم، ففيه الوجهان اللذان سبق ذكرهما.

وكان شيخي يقول: يجوز أن تُلحِق ضرورةُ العلف وتوقعُ مسيس الحاجة إلى أن تأكل الدابةُ [نفسها] (٢) - الدابة (٣) بالطعام الذي يتسارع الفساد إليه، حتى يباع [ويَعْتُد] (٤) ثمنُه، [ثم] (٥) يفرض التعريف على حسب ما فرعناه في بيع الطعام، وهذا حسن بالغ.

---

(١) كذا بضمير المؤنث، وتوجيهه ميسور.
(٢) في الأصل: " تشبيها ".
(٣) الدابةَ: مفعول لقوله: تُلحق. والمعنى أن ضرورة العلف، والإنفاق على الدابة الملتقطة، قد يستهلك قيمتها، وهذا معنى " تأكل الدابةُ نفسها " وهذا يجعلها تشبه الطعام الذي يتسارع إليه الفساد، فتأخد حكمه، من جواز البيع وغيره.
(٤) ويعتُد: أي يصير حاضراً معدّاً. يقال: عتُد الشيء (بفتحٍ وضم): أي تهيأ وحضر (المعجم، والمصباح) وهي في نسخة الأصل: بعد.
(٥) ساقطة من الأصل.