كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الوصايا - باب المرض الذي يجوز فيه العطية ولا يجوز - ج: 11 - ص: 342

وإن بان أن سبب الموت ذلك المرضُ بعينه، ولكنه أفضى إلى الموت لضعف المريض وعجزه عن الاستقلال، [فقد بان أنّا ظنناه] (١) غير مخوف وكان مخوفاً.

فإن قال قائل: لو لم يكن ضعفٌ، ولم يتجدد سبب آخر، واتفق الموت؟ [قلنا: هذا ما لايكون في مستقر العادة، وعليه الكلام] (٢).

ومما يعترض في ذلك أنه إذا اتفق مرضٌ غيرُ مخوف في ظاهر الظن، وترتب الموت عليه، وقال أهل البصر: لا بد من تجدّد [سببٍ] (٣) باطن في الأعضاء الرئيسية، فالتبرع المتقدم على ذلك تبرع [في] (٤) الصحة.

وإن جوز من [إليه] (٥) الرجوع تجدّدَ سببٍ، وجوز أن يكون الموت من ذلك المرض بسبب ضعف القوة، وأنه لم يتأمل مقدار المرض والقوة، فالظاهر -إذا كان كذلك، [وعسُر] (٦) الاطلاع على الحقيقة- إلحاقُ المرض بالأمراض المخوفة. وفيه احتمالٌ من جهة أنا نستصحب حكم الصحة إلى تحقق نقيضه، وقد يطرأ مثل هذا في إفضاء الجرح إلى الموت مع اعتراض هذه الاحتمالات، وحاجتنا تمس إلى دَرْك ذلك لإيجاب القصاص ونفيه، وسيأتي ذلك مستقصىً في كتاب الجراح، إن شاء الله تعالى.

٧٥٩٥ - ومما يجب الاعتناء بدركه أن العليل إذا كان لا يعدّ في مرض مخوفٍ ونشأت (٧) علة أخرى، فإن قال أهل البصر: العلة الأولى تُفضي إلى هذه [العلة] (٨) إفضاءً مظنوناً مخوفاً، فالعلة الأولى إذاً مخوفة، وإن قالوا: يندر

---

(١) في الأصل: "بعد أن ظنناه غير مخوف".
(٢) في الأصل: قلنا: ما لا يكون في مستقر العادة، فلا شيء عليه الكلام.
(٣) في الأصل: "فسببٌ".
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل: عليه، و (س): البر.
(٦) في الأصل: وعند.
(٧) عبارة الأصل: في مرضٍ مخوفٍ به نشأت علة أخرى.
(٨) زيادة من (س).