كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب تفريق القسم - ج: 11 - ص: 481

هذا الفرس الذي لا غناء فيه، ففي تعلق السهم بإحضاره قولان: أحدهما - أنه لا يتعلق به استحقاق سهم؛ من جهة أنه لا غَناء فيه، فكان كالجنس الذي لا يتهيأ لمقاصد القتال من البغال والحمر وغيرها.

والقول الثاني - أنه يتعلق به استحقاق السهم؛ نظراً إلى الجنس؛ فإن اتباع آحاد الأفراس في الجند العظيم عسر، فالوجه الاكتفاء بالجنس، وحسم باب النظر في التفاصيل، وهذا بمثابة إيجاب الزكاة في الجَرْبى المراض من الماشية، مع علمنا بأن الشرع (١ لم يعلق الزكاة ١) إلا بالجنس المُرْفق (٢) والمقدار التام.

ثم من أوجب السهم نظراً إلى الجنس، اشترط أن يكون الفرس بحيث يتأتى ركوبه، حتى (٣ لو أحضر مهراً لا يركب أو فرساً لا يتأتى ركوبه ٣)، فلا يجوز أن يكون في مثل هذا خلاف؛ فإن متعلّق إثبات السهم [أن] (٤) استحقاق السهم لا يتوقف على مصادمة الكفار، بل الوقوف في الصف كافٍ في الاستحقاق؛ من جهة أن المصطفّين وزرُ المقاتلين كرّاً وفرَّاً، فمن كان على فرسٍ في الصف أرعب بموقفه، ولا يطّلع العدو على صفة فرسه، وشرْطُ هذا أن يكون مركوباً (٥).

٧٧٥١ - ولو نفق الفرس قبل القتال، لم يستحق صاحبه إلَاّ سهمَ راجل؛ فإنه لم يلق القتال إلا راجلاً، ولا فرق بين أن يكون نَفَقُ (٦) الفرس بعد دخول دار الحرب، أو قبل دخولها، خلافاً لأبي حنيفة (٧)، فإنه قال: إذا دخل بفرسه دار الحرب ونفق،

---

(١) ما بين القوسين سقط من (س).
(٢) المرفق: من أرفقه به نفعه. (معجم).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٤) في الأصل: واستحقاق.
(٥) قال الرافعي: "وعن أبي إسحاق أنه لا خلاف في المسألة، بل القول بالإسهام محمول على ما إذا أمكن القتال عليه، والآخر على ما إذا لم يمكن". (فتح العزيز: ٧/ ٣٧٣).
(٦) (نفَقَ) أي (نفوق) كما في (س). وغالباً يستعمل الإمام (فَعَلَ) مكان (فعول)، مثل: صَدَر مكان صدور، وحَدَث مكان حدوث.
(٧) ر. مختصر الطحاوي: ٢٨٥، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٤١ مسألة: ١٥٨٨.