كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب النكاح - باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه - ج: 12 - ص: 276

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحته، فجعل الله فيه خيراً، واغتبطت به" (١).

وإنما كرهت لأحد أمرين: إما لأنها كانت طمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكحها، فلما لم يفعل، كرهت، أو لأن أسامة كان ابن مولى، ولم يكن من قريش، وإنما هو من بني كلب (٢).

وفي حديث زيد بن حارثة دليل على جواز استرقاق العربي.

وهذا الحديث يتعلق به فوائد: منها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرّض بالخطبة وهي في العدة، لما قال "إذا حللت فآذنيني"، ثم صرح بعد انقضاء العدة، فدل ذلك على جواز التصريح بعد العدة، وجواز التعريض في العدة.

ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطبة معاوية وأبي جهم، فاتجه أن يحمل هذا على أنه لم يعلم ما كان منهما، أو علم خطبتهما وعلم ترددهما، وهذا يفيد أصلاً في الباب، وهو: أن المرأة إذا كانت متوقفة في إجابة من خطبها، فلا يحرم على الغير خطبتها، وما كانت ردت الرجلين؛ فإنها لو ردتهما، لما ذكرتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويبتني على ذلك أن الثيب المستقلة إذا خُطبت، فأجابت؛ لم يكن للغير أن يخطُبها على الخِطبة الأولى.

وإن ردّت، فللغير الخِطبة.

وإن سكتت، فقد اختلف أصحابنا في المسألة: فقال الصيدلاني: في المسألة قولان: أحدهما - وهو المنصوص عليه في الجديد- أن خِطبتها لا تحرم لذلك؛ فلا تعويل على سكوتها المتردد بين الرد والقبول، وحديث (٣) فاطمة دالّ على ذلك؛ فإن الظاهر أنها ما ردّت وما أسعفت.

---

(١) جزء من حديث فاطمة السابق.
(٢) في حاشية الأصل: وقيل: إنها كرهت لسواده، والله أعلم.
(٣) هنا خلل في ترتيب صفحات المخطوط. حيث انتقلنا من آخر (١٥٢ ي) إلى أول (١٥٣ ش) ثم يستمر إلى آخر (١٦٢ ي) فيرجع إلى أول (١٥٢ ش).