كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب النكاح - باب نكاح المشرك ومن يسلم وعنده أكثر من أربع - ج: 12 - ص: 362

وعلل بأن قال: هي التي (١) أحدثت سبباً منعت (٢) به الاستمتاع، ثم تمادى الأمر إلى تبين الانبتات. هذا ما ذكره المعتبرون.

وذكر بعض الأصحاب فيه -إذا أسلمت أولاً ثم الزوج في العدة- وجهاً أنها لا تستحق النفقة لما مضى في زمان الاختلاف، وإن استقر النكاح بينهما في الاجتماع في الإسلام؛ لأنها بإسلامها -وإن أحسنت- تسببت إلى منع نفسها من الزوج وسد طريق الاستمتاع.

فهذا نقل ما قيل.

٨١٧٤ - والذي أراه: أنها إذا أسلمت، وتخلف الزوج إلى انقضاء العدة، فإيجاب النفقة لمدة العدة بعيد عن القياس، وإن صحح الأصحاب إيجابها وعدّوا الوجه [الآخر] (٣) ضعيفاً (٤)؛ وذلك أنا نتبين أنها كانت بائنة، والبائنة لا تستحق النفقة إذا كانت حائلاً. وهذا لا ينقدح عنه جواب القاضي، [بأن] (٥) الخلاف في النفقة ينبني على تردد الأصحاب في أن سبيل الجارية في عدة اختلاف الدين سبيل الرجعيات أو سبيل البائنات، وهذا مما ظهر فيه اختلاف الأصحاب: فمنهم من قال: هي كالرجعيات؛ من جهة أن الزوج يتمكن من إثبات النكاح بنفسه بأن يسلم، وتمكُّنه من ذلك بمثابة تمكُّن الزوج من رجعة المطلقة الرجعية. ومن أصحابنا من قال: المرأة بمثابة البائنة.

وهذا التردد غير صادر عن ثبت [وتحقُّقٍ؛ من] (٦) جهة أن الكلام مفروض فيه إذا انقضت العدة من غير اجتماع في الإسلام، وإذا جرى الأمر كذلك؛ فالتردد في البينونة

---

(١) في الأصل: الذي.
(٢) في الأصل: مبعث.
(٣) في الأصل: للآخذ.
(٤) هكذا يصرح الإمام بمخالفة الأصحاب، والمختار في المذهب قول الأصحاب، وسماه النووي "الصحيح" (الروضة: ٧/ ١٧٢) أما الرافعي، فقد قال: إنه المذهب (ر. الشرح الكبير: ٨/ ١٢٧).
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: وتحققوه عن. وقد صدقتنا (صفوة المذهب).