كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الطهارة - باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس - ج: 1 - ص: 283

الصلاة الأولى مَحْملاً، فتتعين الصلاة الثانية [للبطلان] (١). هذا مذهب ابن الحداد.

وقال صاحب التلخيص: الصلاتان من المقتدي فاسدتان. وقال أبو إسحاق المروزي (٢): إن اقتصر على الاقتداء بأحدهما، صحت صلاته في هذه الصورة، وإن اقتدى [بهما] (٣) فإحدى صلاتيه باطلة، لا بعينها، فيلزم قضاؤهما.

فإن قيل: فما الفرق بين مذهبه ومذهب صاحب التلخيص؟ قلنا: لو اقتصر على الاقتداء بأحدهما، فصلاته باطلة عند صاحب التلخيص، وهي صحيحة عند المروزي، وافتراق مذهبهما بيّنٌ.

٣٩٢ - صورة أخرى: خمسةُ نفرٍ كان منهم صوت حدث، فإن صلَّوْا أفراداً، حُكم بصحة صلاة الجميع ظاهراً، وإن اقتدى أربعةٌ بإمام واحد من غير تناوب، فصلاة الجميع صحيحة عند ابن الحداد والمروزي، وهي باطلة عند صاحب التلخيص، فلا يصح عنده إلا صلاةُ الإمام.

فلو تناوبوا في الإمامة، [فصلّى] (٤) كل واحد منهم صلاةً إماماً، واقتدى به أصحابه، فأمّا مذهب ابن الحدّاد، فتصحّ لكل واحد منهم أربع صلوات، وتفصيلها أنه تصح من كل واحد الصلاة التي هو إمام فيها، وتصح ثلاثٌ سواها أولاً فأولاً، فإذا مضت أربعةٌ، بطلت الخامسة في حقه.

فأما إمام الصبح، فتصح منه الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب.

وإمام الظهر يصح منه الظهر، ثم يبتدىء، فيعد من الأول ثلاثاًً سوى الظهر، وهي الصبح والعصر والمغرب.

---

(١) زيادة اقتضاها السياق، وصدّقَتنا (م)، وفي (ل): للفساد.
(٢) أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمد، تكرر في المهذب، والوسيط، والروضة، وحيث أطلق أبو إسحاق في المهذب، فهو المروزي، وقد يقيدونه بالمروزي، تفقه على أبي العباس بن سريج، وانتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد، وشرح المختصر، وصنف الأصول، وأخذ عنه الأئمة، وانتشر به المذهب في العراق، وسائر الأمصار، خرج إلى مصر، وتوفي بها سنة ٣٤٠ هـ (ر. تهذيب الأسماء: ٢/ ١٧٥، طبقات الشيرازي: ١١٢).
(٣) زيادة اقتضاها السياق، ووجدناها في (ل).
(٤) في الأصل: فصلاة، والمثبت من (ل)، وجاءت كما قدرناها.