كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الظهار - باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا - ج: 14 - ص: 494

ولو قال لإحدى امرأتيه: والله لا أجامعك، ثم قال لأخرى أنت شريكتها، ونوى الإيلاء عنها، فلا يحصل الإيلاء بما ذكرناه من أن هذا إحالة اليمين، وإزالة صيغتها بالكلية.

أما الظهار، فإنه بين الطلاق والإيلاء.

وقد ذكر الأئمة قولين في أنه هل يُلحَق بالطلاق في مشابهه وأحكامه أم يلحق بالإيلاء؟ وسيدور (١) القولان، ويتشعب عنهما مسائلُ [جمة] (٢) في الكتاب: فإن ألحقناه بالطلاق، فلفظ الإشراك مع نية الظهار يُثبت الظهار، وإن ألحقناه بالإيلاء، فلا يحصل الظهار بلفظ الإشراك، كما لا يحصل الإيلاء بلفظ الإشراك، فإن قيل: تشبيه الظهار بالطلاق من جهة أنه يحرّم تحريمَه بيّنٌ، فما وجه تشبيهه بالإيلاء؟ قلنا: الظهار [لا يبتّ] (٣) الملك ولا يؤثر فيه بالتوهين كالإيلاء، ويتعلق بكل واحد منهما كفارة.

فصل

قال: "ولو تظاهر عن أربع نسوة بكلمة واحدة ... إلى آخره" (٤).

٩٥٢٤ - صورة المسألة: رجل تحته أربع نسوة تظاهر عنهن بكلمة واحدة: فقال: أنتن عليّ كظهر أمي، فإن طلقهن عقيب اللفظ، فليس عليه كفارة، فإنه ظاهر ولم يعد، وإن أمسكهن حتى مضى زمان إمكان الطلاق، ففي المسألة قولان: أظهرهما - أنه يلزمه أربع كفارات؛ نظراً إلى عدد اللواتي ظاهر عنهن.

والقول الثاني - أنه يلزمه كفارة واحدة؛ اعتباراً باتّحاد اللفظ، والقولان يبتنيان على أن المغلَّب في الظهار مشابه الطلاق أو مشابه اليمين. فإن قلنا: المغلب معنى الطلاق، تعددت الكفارات، كما تتعدد الطلقات إذا قال: طلقتكن، ويلحق كل

---

(١) (ت ٢): وسنذكر القولين ويتشعب عنهما مسائل في الكتاب.
(٢) في الأصل: جهة، وساقطة من (ت ٢). والمثبت من المحقق.
(٣) في الأصل، وكذا في (ت ٢): لا يثبت الملك. والتغيير من اختيار المحقق.
(٤) ر. المختصر: ٤/ ١٢١.