كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب العدة - باب الإحداد - ج: 15 - ص: 246

مفجوعة أن تتشوف إلى الطالب قبل انقضاء العدة، فلم يحرم التعريض معها.

والرجعية زوجة، وسلطنةُ الز وج مستمرة.

والبائنة مجفوّة فكان صَدَرَ (١) هذا الترتيب قريباًً مما ذكرناه.

والتي ارتفع النكاح عنها بفسخ، اختلف الأصحاب فيها: فمنهم من ألحقها بالمطلقة المبتوتة، ومنهم من ألحقها بالموطوءة بالشبهة، ولا خلاف أن الموطوءة بالشبهة لا تَحِدّ في العدة، وكذلك أمُّ الولد لا تحِدّ إذا مات مولاها. فكأن بعض الأصحاب رأى أن النكاح زائل بجميع آثاره في حق المفسوخ نكاحها، وهذا ميل الأكثرين.

ثم إذا أوجبنا الإحداد، فلا فرق بين الحرة والأمة، والمسلمة، والذمية، والصغيرة، والكبيرة، والعاقلة، والمجنونة، وأبو حنيفة (٢) لا يوجب الإحداد على الذمية، ولا يثبته في الصغيرة والمجنونة.

ونحن إذا أثبتناه فيهما، أَمَرْنا الوليَّ يمنعها المحَدَّةَ (٣) عنه.

هذا تفصيل القول فيمن يلزمه الإحداد.

٩٨٧٦ - وقد ذكرنا أن الإحداد يحرم بحكم نصّ الرسول صلى الله عليه وسلم على غير المعتدات، كما فصلنا القول فيهن؛ فإنه عليه السلام قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحِدّ على ميت فوق ثلاث " وهذا فيه سؤال وإشكال؛ فإن الإحداد اجتنابُ نوعٍ من الثياب، وتركُ استعمال الطيب، ولا يتحقق التحريمُ في ذلك لعينه، فالوجه صرف التحريم إلى القصد (٤)، فرب فعل يقترن به قصدٌ، فيحرمُ كالسجود بين

---

(١) صَدَر: بمعنى صدور، وهو مصدر من مصادر الفعل (صدر) ولكنه غير مشهور بل غير مستعمل في لساننا الآن. وإن كان إمام الحرمين لا يستعمل غيره.
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٩٥ مسألة ٩٠١، المبسوط: ٦/ ٥٩.
(٣) المحَدَّة عنه: أي الممنوعة عنه.
(٤) المعنى أن حرمة الطيب وهذه الأنواع من الثياب -على المعتدة- ليست لذات الطيب والثياب، وإنما لما يقترن بها من قصد، وهذا على ظهوره لا يضر ذكره، كما قال الإمام في ختام هذه الفقرة نفسها، ولكن التمثيل بالسجود للصنم يحتاج إلى كلام (انظره في التعليق الآتي).