كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الحيض - باب في حكم الناسية إذا كلانت تذكر شيئا - ج: 1 - ص: 392

حائض بيقين في اللحظة الأخيرة من الشهر واللحظة [الأولى] (١) من مبتدأ الشهر، فهذا حكم الخلط المطلق.

٥٧٠ - وقد ذكر الأصحاب عبارات في رَوْم التقريب، فصارت مراسمَ في الباب، وقد تعاظمها المبتدئون ورأَوْها أموراً غامضة، وإنما معناها ما ذكرناه، ولكنا نذكرها؛ حتى لا نكون أخلينا الكتاب (٢) عن فن مألوفٍ فيه.

فإذا ذَكَرَتْ الخلط المطلق، فنقدم حيضها إلى الزمان المنقضي (٣)، على أقصى الإمكان، ونؤخر حيضها في الزمان المستقبل على أقصى ما يتصور، فيقع حساب التقديم في النصف الآخر من كل شهر، ويقع حساب التاخير في النصف الأول من كل شهر، ونستمسك باللحظتين في الآخر والأول.

فنقول: أقصى الإمكان في التقديم أن نجعل آخر حيضها اللحظة الأولى من الشهر، فيقع أوله بعد لحظة من السادس عشر (٤). وأقصى الإمكان في التأخير أن نجعل أولَ حيضها اللحظة الأخيرة من الشهر، فيمتد إلى [آخر] (٥) الخامس عشر إلا لحظة.

ثم نقول: ما يدخل في الحسابين: التقديم والتأخير، فهو حيض بيقين. وهو اللحظتان من الآخر والأول، وما خرج من الحسابين، ولم يلحقه واحد منهما، فهو طهر بيقين، وهو اللحظة الأخيرة من الخامس عشر، واللحظة الأولى من السادس عشر، وما دخل في حساب التأخير فحسب، ففيه أكمل الاحتياط، وما دخل في حساب التقديم فحسب، فليس فيه احتمال الانقطاع، فلا غسل، وإنما فيه احتمال الطهر والحيض.

وفيما قدمناه ما يغني عن هذه التهاويل والعبارات والتفاصيل، ولكن رأيت (٦)

---

(١) زيادة من (ت ١)، (ل).
(٢) المراد كتاب الحيض.
(٣) في (ت ١): المقتضي.
(٤) ذلك لأن أقل الطهر خمسةَ عشرَ، فإذا طهرت في اللحظة الأولى من الشهر، فينقضي المستيقن من الطهر، وهو أقله في أول لحظة من السادس عشر.
(٥) زيادة من (ل).
(٦) في (ت ١): ولكنا رأينا، وكذا في (ل).