كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الجراح - ج: 16 - ص: 39

وإبانة الحشوة (١)، ومِنْ حاله أن يُنهي المجني عليه إلى الانطفاء وقبض النفس، وقد يجمد، وقد يبقى فيه ارتعاصُ (٢) مذبوح، ويلتحق به أن يكب الجاني على المجني بآلةٍ جارحة أو غيرها، متوالياً عليه بها إلى [الحزّ] (٣).

١٠٢٨٤ - فأما الأسباب السارية، ففيها الكلام، ولأجلها عُقد الفصل، والتوصية بصدق الاهتمام.

فنقول أولاً: ما يقع عمداً محضاً منها لا يختص بما يجرح ويشُقُّ، بل المثقَّلات، والتخنيق، والتغريق، كلُّها داخلةٌ في أجناسها تحت العمد، خلافاً لأبي حنيفة (٤)؛ فإنه قال: لا عمد إلا فيما يجرح، ولا يجب القصاصُ بغير الجرح، ثم لم يخصص وجوبَ القصاص بالجَرْح [على] (٥) من يُوجب اعتقادَ تعمد، بل زعم أن التعمد لا يتحقق إلا بالجَرْح، وزعم أن القتل بالخنق شبه عمد، وضَرَب الدية على العاقلة، وأوجب [الكفارة] (٦)، ولا تجب عنده في العمد المحض، وهذا خروج عظيم عن المعقول وانتهاء إلى مسالك السفسطة.

ومن أنكر التذفيف في الخنق، والموالاة بالمثقلات، فقد عاند بديهة العقل، وإذا ثبت التذفيف، فكيف يعقل الإقدام على التذفيف والتجهيز (٧) مع الحكم بأن هذا ليس

---

(١) الحُُِشوة: كل ما في البطن غير الشحم وهي مثلّثة الحاء (المعجم).
(٢) ارتعاص: ارتعاش وارتعاد، ارتعص: اهتز، واضطرب، وانتفض، وتلوى (المعجم).
(٣) في الأصل: "الحرد" ولم أجد لها معنىً مناسباً على كل صور حروفها ونقطها، من خاء إلى جيم، إلى دالٍ وذال.
والمثبت من تصرّف المحقق، والحزّ معناه القطع، يقال: حزّه حزاً إذا قطعه ولم يفصله.
(المعجم).
(٤) ر. مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٨٥ مسألة: ٢٢١٦، تحفة الفقهاء: ٣/ ١٤٣ وما بعدها، والاختيار: ٥/ ٢٢ وما بعدها.
وقد خالف في ذلك أبو يوسف ومحمد.
(٥) في الأصل: "عن".
(٦) في الأصل: "الكفا".
(٧) التجهيز: جَهَز على الجريح (بالتخفيف) أسرع في قتله وتمّم عليه، وجهّز (بالتضعيف) للتكثير والمبالغة (المعجم، والمصباح) فالتجهيز مصدر هذا الفعل مضعّفاً.