كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الجراح - ج: 16 - ص: 43

مشتبه، والضمان في الجنايات يجب مع الشبهة، [ويحال] (١) على الجناية، ومن جنى على امرأة فأَجْهَضَت جنينها، فلسنا نعلم أن الإجهاض بالجناية، ونوجب الغُرّةَ إحالةً على الجناية إذا لم يظهر سببٌ غيرُها.

هذا أحد الأمرين.

والثاني - ذكر مسائل توضح ما مهدناه، منها: أن من غرز إبرة في إنسان، قال الأصحاب: إنْ غرزها في مقتل كثُغرة النحر، والأَخْدَعَين، والمثانةِ، والعِجَان (٢)، وما في معانيها، فهذا مما يوجب القصاص.

وأما غرز الإبرة في غير مقتل [كأن] (٣) كان في جلدة غليظة، فلا أثر لها.

ومما يتعين ذكره لتمام البيان أن ما يعلم قطعاً أن الموت لا يترتب عليه في مستقر العادة، فإذا قارنه الموت لم يُحَلْ الموتُ عليه، وإنما هو قضاء تداركه وفاقاً، ولا يتعلق بهذا القسم قودٌ، ولا ضمان.

١٠٢٨٨ - فالأفعال المعهودة ثلاثة أقسام: منها ما يعلم أن الموت حصل به، وهو القتل الموجب للقصاص.

ومنها ما هو معهود، والموت به ممكن، ولكنا لم نعلمه، ولم يظهر سببٌ سوى الجناية، [فالضمان] (٤) واجب، وحكم الشرع إحالةُ الموت على الجناية.

ومنه ما يعلم أنه لا يقع الموت به، فهو مهدر: لا يتعلق به قودٌ، ولا ضمان.

وإن اتفق اتصال الهلاك به، عُدّ ذاك من موافقة القدر، ولم يُنَط به حكم. وغرز الإبرة في الجلدة بهذه [المثابة] (٥).

وإن غُرزت في لحمٍ، فقد قال الأصحاب: إن تورّم موضع الغرز، واتصل الموت به، وجب القصاص، وإن لم يتورّم موضع الغرز، واتصل الموت، وكان يجد

---

(١) في الأصل: "ومحال".
(٢) العجان: وزان كتاب، ما بين الخصية وحلقة الدبر (المصباح).
(٣) في الأصل: "إن".
(٤) في الأصل: "والضمان".
(٥) في الأصل: "الجناية".