كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الجراح - ج: 16 - ص: 63

يثب بطبعه والحية [تنفر] (١) بطبعها، ولا تنهش إلا إذا وطئت، أو [الْتُمست] (٢).

وهذا مما ينقسم الأمر فيه؛ فإن من الحيّات ما يَقْصد، ومن السباع ما ينفر، والتحقيق فيه أن السبع النافر يدفع عن نفسه في البيت، ويضر الكائن معه وحده، فيثور عليه، والحية في المضيق والمتسع لا تدفع عن نفسها إلا أن تمس أو توطأ، فإذ ذاك تدفع. فلنُنزل الصورَ على هذه القواعد.

وقد ذكر صاحب التقريب قولين في أن المحبوس مع السبع إذا قتله السبع هل يجب القصاص على حابسه، وليس هذا عندي من [محال] (٣) القولين؛ فإن الأحكام في هذه المنازل تتبع الصور، ثم لا مطمع في إيجاب القصاص المتلقى من العَمْدية إلا مع القطع بها، وإن تطرق شك في العمدية، لرُفع القصاص.

١٠٣٠٨ - ومما يتصل بهذا الفصل أنه لو أغرى سبعاً أو كلباً بإنسان، فأمكنه أن يهرب فمثُل بين يديه، حتى مزقه، فأين يقع هذا من الحيل المخلّصة؟ وقد ذكرنا مراتبها في الفصل السابق.

وليس يبعد عندي تنزيله منزلة السباحة في الماء الذي تُنجّي السباحةُ منه، ووجه التشبيه أن الفرار يُنجي [كالسباحة] (٤)، والدهشة ممكنة في ثوران السبع وملاقاة الماء، وفرْضُ عوائق تطرى وتمنع من الخلاص ممكن في الوجهين، [وقد] (٥) نظرنا في ذلك، وليس كترك الأكل من الطعام العتيد.

والعجب أن أصحابنا قالوا: إذا كان الفرار ممكناً في الصحراء، فلا قصاص فيها بالإغراء، [وإني لأتمنى] (٦) أن يكون هذا من تصرف بعض المتأخرين الذين قنعوا

---

(١) في الأصل: "تبغي".
(٢) في الأصل: "التبست". ومعنى التُمست أي طُلبت.
(٣) في الأصل: "عال".
(٤) في الأصل: "بالسباحة".
(٥) في الأصل: "فقد".
(٦) في الأصل: "وانى لا مسى" بهذا الرسم تماماً (انظر صورتها) والمثبت من تصرف المحقق، وفي هذه المرة لم أستطع أن ألتزم صور الحروف والكلمات، وآتي بما يشبهها ويمكن أن تكون مصحفة عنه.