كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب السرقة - ج: 17 - ص: 229

شك أن المال مُحْرزٌ، فإن اللحظ كاللحظ، والدار إن لم تزد حرزاً لا تنقص عن الصحراء. نعم، إن قال السارق: كان صاحب المتاع [لَا يحُدّ] (١) في اللحظ حدَّ صاحب الصحراء، فقد يضطرب الرأي في المصدَّق.

ولعلنا نذكر طرفاً من هذا في الفروع، فإذاً ما حكيناه من النوم والخلاف فيه محمله التعويل على طروق الطارقين، وما ذكرناه من التردد في يقظة صاحب الدار محمول على اعتبار ترك الحدّ في اللحظ.

ولو فتح الفاتحُ البابَ للدار، وأذن للناس في الدخول لتجارة، أو غيرها من الأغراض، حتى صارت الدار محلاً لازدحام الداخلين، فاللحظ في مثل هذه الحالة بمثابة اللحظ في الشوارع والمساجد، وقد مضى تقسيمها وتفصيلها، ولا نظر إلى كون [الدار مملوكة لصاحب المتاع، ولا إلى كون] (٢) المسجد والشارعِ مشتركين، وما ذكرناه ليس متلقى من إذنه، إذ لو دخل داره جمعٌ بغير إذنه، فالكلام في حفظ المتاع على ما ذكرناه.

هذا منتهى تأصيل الأحراز وتمهيدها، وفي هذا القدر مَقْنع، ولكنا نذكر مسائلَ (السواد) (٣) ونُخرِّجها على ما مهدناه ونرسُم الفصولَ على المعتاد في أمثالها.

فصل

قال: " وإن كان يقود قطار إبل ... إلى آخره " (٤).

١١٠٩٢ - من كان يقود قطاراً من الإبل -وقيل أكثرها [سبعة] (٥) - قال الأئمة القطار

---

(١) في الأصل: " لا يعد ". ويحُد من الحد والقوة. والمعنى لا ينتبه انتباه صاحب الصحراء.
(٢) ما بين المعقفين زيادة من (ت ٤).
(٣) في النسختين: " الشواذ ". والسواد هو مختصر المزني، كما نبهنا كثيراً.
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٦٩.
(٥) في البسيط والشرح الكبير " تسعة "، وهي كذلك في الوسيط، ووجدنا ابن الصلاح في مشكل الوسيط يقول: " في بعض النسخ بالتاء المثناة في أوله، والصحيح: سبعة بالباء الموحدة، وعليه العرف " (ر. مشكل الوسيط، بهامش الوسيط المطبوع: ٦/ ٤٦٩). والمراد بالعرف عرفُ الجمّالين في قَطْر الجمال. فانظر عناية أئمتنا بالتدقيق والتحقيق.