كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب السرقة - ج: 17 - ص: 251

فصل

قال: " وإذا سرق عبداً صغيراً لا عقل له ... إلن آخره " (١).

١١١١٥ - تصوير سرقة العبد الصغير بأن يُلقى نائماً في الحرز، فيحمل أو يخرج أو يلقى مسقطاً، فيربط ويحمل، والمجنون والأعمى الذي لا يعقل بهذه المثابة، فلو دعا هذا الذي لا يعقل، ولا يميز فاتبعه، وخرج من الحرز، فهو كبهيمة يدعوها فتتبع الدعاء، وتخرج، وقد ذكرنا في هذا تردداً للأصحاب.

ولو كان العبد يعقل عقل مثله، فتصوّر سرقته بأن يحمل مضبوطاً (٢)، فأما إذا خدعه، فخرج مختاراً مخدوعاً، فهذا ليس بسرقة بلا خلاف، وإنما هو خيانة.

ولو حمل العبدَ المميِّز بالسيف على أن يخرج من الحرز، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن هذا سرقة، كما لو استاق دابةً، فامتنعت عليه فضربها. والثاني - أنه لا يكون سارقاً لمكان اختيار المكرَه المميز، والدابة وإن كانت مختارة، فيسقط أثر اختيارها بالكلية إذا سيقت بالسوط والعصا.

ثم العبد الصغير حرزه دار المولى، أو حريم داره، إذا كان مطروقاً (٣) بحيث يعد العبد مصوناً، وإن فارق الدار والحريم، فهو ضائع.

ولو أخرج من الحرز صبياً حراً نائماً أو [مضبوطاً] (٤) مكرهاً، فالكلام في الثياب التي عليه، وللأصحاب فيها وجهان: أحدهما - أنها مسروقة يتعلق بسرقتها القطع.

والثاني - أنها ليست مسروقة، وهي في يد الحر وإن كان صغيراً ضعيفاً، فهذان

---

(١) ر. المختصر: ٥/ ١٧٠.
(٢) مضبوطاً: أي موثقاً مكرهاً. وضبطه من باب ضرب، أي حفظه حفظاً مبالغاً فيه (المصباح).
(٣) إذا كان مطروقاً: المعنى أن حريم الدار -وهو ما حولها- يكون حرزاً إذا كان ملحوظاً من الطارقين، أما إذا كان غير مطروق، فما فيه ضائع غير محرز، فليس محفوظاً بأبواب ومغاليق، ولا بلحظ الطارقين.
(٤) في الأصل: " مربوطاً ".