كتاب شرح المختصر الكبير للأبهري

باب القضاء في البنيان - ج: 2 - ص: 604

فإما بَنَى، أو قَاسَمَ إن كان مثله ينقسم، أو باع ممن يبني مع شريكه، وهذا القول أقيس، والله أعلم.

•••

[١٤٩٨] مسألة: قال: وإذا كان شريكان في زُقَاقٍ ليس بنافذٍ (١)، وباب أحدهما على رأسه، وباب الآخر قريبٌ من أقصاه، ليس يذهب الأول إلى الثاني إلّا لحاجةٍ، فأراد القاصي في الزقاق أن يفتح باباً يقدمه إلى فم الزقاق في فناء نفسه فيما بين بابه وباب الذي على فم الزقاق، فإن كان ذلك يضر به فليس ذلك له، والناس يقبلون ويدبرون، والسَّرَقُ (٢) يكون في مثل هذا (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ في تقريب بابه من باب جاره إضراراً بجاره؛ لأنّه يُضيِّقُ فناءَه وموضع بابه ووقوف النّاس على باب جاره، وقد يؤدِّي ذلك إلى السرق؛ لأنَّ جاره يترك التحرز إذا رأى أحداً بقرب بابه؛ لأنّه يظن أنّه على باب جاره، فليس ذلك له.

فأمّا إذا أراد أنْ يُنَحِّي بابه عنه ويفتحه في فنائه فلا بأس بذلك؛ لأنّه يبعد

---

(١) قوله: «زُقَاقٍ ليس بنافذٍ»، الزقاق هو الطريق الضيق، دون السكة، والزقاق النافذ: هو الذي يسلكه عامة الناس، ليس بين قومٍ خاصٍ دون العامة، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٢٠٩)، لسان العرب [١٠/ ١٤٤]، و [٣/ ٥١٦].
(٢) قوله: «والسَّرَقُ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «والسوق».
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٠٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٥].