كتاب شرح المختصر الكبير للأبهري

باب القضاء في المداينات والتفليس - ج: 2 - ص: 714

للأول، وإن لم يفضل شيءٌ، لم يكن له شيءٌ، والأجير يُبَدَّأُ على كلّ ذلك، كان أولاً أو آخراً (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ صاحب الدَّين الأخير أقوى سبباً؛ لأنَّ حياة الزرع بماله كانت، ولولا دَينه الذي أنفق على الزرع لتلف الزرع.

وكان بمنزلة من وجد سلعته عند مفلسٍ، أنّه أحق بها من غيره الذي لم يجد عين سلعته، ثمّ يكون بعده الذي يليه في النفقة، ثمّ الذي يليه على هذا الترتيب؛ لأنَّ كلّ من أخَّر دَينه الذي جني به الزرع، أقوى سبباً ممن تقدَّمه.

وكذلك الأجراء، هم بهذه المنزلة، يقدَّم الأجير على الذي تقدَّمه؛ لأنَّ بعمله نبت الزرع وحَيَى، فهو بمنزلة من وجد [عين ماله أنّه أولى به من] (٢) غيره، ثمّ الذي يليه على هذا [الترتيب المتقدِّم] (٣).

•••

---

(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٠)، النوادر والزيادات [١٠/ ٧٣]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٣٢]، البيان والتحصيل [١٠/ ٥٤٤].
(٢) ما بين []، في موضع موضع طمس في المخطوط، والمثبت من شرح التلمساني [٩/ ٣٣]، حيث نقل شرح المسألة عن الأبهري.
(٣) ما بين [] في موضع موضع طمس في المخطوط، والمثبت من شرح التلمساني [٩/ ٣٣]، حيث نقل شرح المسألة عن الأبهري.