كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الصلاة - باب الصلاة بالنجاسة - ج: 2 - ص: 328

وجهين كالبيضة المذرة، وهذا مردود عليه.

ولو حمل نجاسةً ملفوفة في خرقة أو قرطاسٍ، أو ما أشبههما، فلا أتخيل في ذلك خلافاً، وإنما ذكر ابن أبي هريرة الخلاف فيما يضاهي سترُه للنجاسات سترَ البيض، بحيث لا يتوقع بروزها وظهورها بوجه.

فإذا قد ظهر أنا نشترط طهارةَ بدنِ المصلي وثيابِه، التي هو لابسها، وكل ما يلقاه عضو من أعضائه في الصلاة، فلا بد من طهارة موطىء قدميه وموضع أعضاء سجوده؛ فإن الثوب الذي هو لابسه منسوب إليه في الصلاة ملبوساً، والذي يلقاه منسوب إليه ممسوساً، وإذا تحققت الملاقاة بين المصلي والنجاسة، فاختلاف السبب بعد ذلك لا أثر له، ولا بد للمصلي من مكانٍ يصلي عليه، كما لا بد من ثوب يلبسه.

١١١٠ - ولو كان يحاذي بدنَ المصلِّي في سجوده نجس [وكان لا يلاقيه بدنُه ولا ثوبُه، مثل أن يكون على حيال صدره في السجود نجس،] (١) ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن الصلاة صحيحة لانتفاء الملاقاة.

والثاني - أنها باطلة؛ فإن القدرَ الذي يوازي الساجد ويسامته منسوب إليه (٢ مختص به، كما أن قميصه الفوقاني الذي لا يلقَى بدنَه منسوب إليه ٢) على الاختصاص باشتراط طهارته، وإن كان لا يلقاه، فهذه الأصول التي تشترط فيها الطهارة.

١١١١ - وإذا كان يصلي على بساط، وكان يلاقي أعضاؤه في السجود، ويسامتُ بدنُه وثيابُه طاهراً (٣)، وكان طرف ذلك البساط نجساً، فلا يضرّ نجاسةُ ذلك الطرف، ولا فرق بين أن يكون ذلك الطرف بحيث يتحرك بحركة المصلي أو لا يتحرك، ولا حاجة إلى تعليل البينات.

---

= ١١/ ٣٠٤، تاريخ بغداد ٧/ ٢٩٨ وشذرات الذهب: ٢/ ٣٧٠، وطبقات الشيرازي: ١١٢).
(١) زيادة من: (ت ١)، (ت ٢).
(٢) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢).
(٣) (طاهراً) مفعول لفعلي: يلاقي، ويسامت.