كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الوصايا - باب ما يكون رجوعا في الوصية - ج: 11 - ص: 328

نتعقب] (١) تلك التصرفات بالنقص [تبيّناً] (٢) من غير إنشاء نقض، وقد نتبين بطلان جميعها، إذا ركب المريضَ دينٌ مستغرق المال.

ومما يفارق التبرعاتُ فيه الوصايا المضافةَ إلى الموت أن الوصايا تقع محسوبة من الثلث، وإن وقع الإيصاء بها في الصحة؛ نظراً إلى حالة الموت، والتبرعات الواقعة في الصحة لا تحتسب من الثلث، ولو جرى تعليق في الصحة [في] (٣) عتقٍ ووجد الصفة في مرض الموت المعلق، فللأصحاب وجهان مشهوران في أن الاعتبار بحالة التعليق أم بحالة وقوع العتق؟ وسيأتي شرح ذلك في موضعه من كتاب العتق، إن شاء الله تعالى.

٧٥٧٦ - وقد تمهد أن الرجوع في الوصايا سائغ، والباب معقود لبيان ما يكون رجوعاً عن الوصية وما لا يكون رجوعاً عنها، فنقول: ما يقع به الرجوع ينقسم إلى ما هو صريحٌ في الرجوع، وإلى ما يتضمن الرجوع.

فأما التصريح في الرجوع، فإذا قال: رجعت عن هذه الوصية، أو قطعتُها، أو رفعتها، أو أبطلتها، أو نسختها، فهذه الألفاظ [وما في معناها] (٤) رجوعٌ.

ولو قال: حرمت هذه العين على فلان، وكان قد أوصى له بها، فظاهر المذهب أن هذا يكون رجوعاً عن الوصية؛ [فإنا] (٥) نكتفي في ثبوت الرجوع [بمخايل] (٦) وعلامات في الأقوال والأفعال، سنشرحها في الباب، ولفظ التحريم أوضح منها وأولى [بإفادة] (٧) الرجوع.

٧٥٧٧ - ولو قيل له: أوصيتَ لفلان، فأنكر، وقال: ما أوصيتُ، فالذي ذهب إليه

---

(١) في الأصل: ينعطفه يعقب، و (س): نعطيه تعقب. والمثبت تقديرٌ منا.
(٢) في الأصل: ميتاً.
(٣) في الأصل: (من).
(٤) في الأصل: وما يعطى منها.
(٥) في الأصل: فإنما.
(٦) في الأصل: بحال.
(٧) في الأصل: فأفادة.