كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الوصايا - باب المرض الذي يجوز فيه العطية ولا يجوز - ج: 11 - ص: 344

وآل الكلام إلى أنها مخوفة أم لا، [ورجع] (١) النزاع إلى نسبة قوة المريض إلى العلة، وهذا يختص بدركه الماهرون من علماء الطب، فلا بد مع الإشكال من مراجعة خبير موثوقٍ به.

ثم الذي أراه أن ذلك لا يلحق بمراتب الشهادات من كل الوجوه، بل يلحق بالتقويم وتعديل الأقساط في القسمة، حتى يختلف الرأي في اشتراط العدد (٢) ولفظ الشهادة. هذا منتهى حظ الفقه من الباب.

٧٥٩٦ - ولو ذهبت أتبع ما ذكره الفقهاء من تقاسيم العلل التي عدُّوها وأنّى لهم بها، لأتيتُ بكلام [سخيفٍ] (٣)، ولو [ستمددتُ] (٤) مما حَظِيتُ به من هذه الصناعة، لأتيت بكلام كثير في غير موضعه، وهو لا يثمر فائدةً.

وهذا يضاهي محاولة [إغراق] (٥) الكلام في أدلة القبلة في بابها.

٧٥٩٧ - ومما أجراه المزني أن قال: "السل ليس بمخوف"، وهذا كلام مدخولٌ، لا يرتضيه أرباب البصائر، وإن كان يرى أن العلل المزمنة التي ليست بالحادة، ليست مخوفة، كالدِّق (٦) والاستسقاء وما في معناهما من الأعلال التي يظهر [الخوف] (٧) فيها، وليست سريعة الانقلاب إلى البرء، أو الهلاك، فهذا بعيد مع تحقق الخوف.

فليتأمل الناظر ما يمر به.

---

(١) في الأصل: وراجع.
(٢) قطع النووي بأن المذهب اشتراطُ العدد وغيره مما يشترط في الشهادة. (الروضة: ٦/ ١٢٩).
(٣) زيادة من (س).
(٤) في الأصل: استهدفت.
(٥) في الأصل: اعراف.
(٦) الدِّق: حُمّى تعاود يومياً، تصحب السلّ غالباً (معجم) وعرفه الرافعي بأنه داءٌ يصيب القلب ولا تمتد الحياة معه غالباً (فتح العزيز: ٧/ ٤٥).
(٧) في الأصل: الحوت، و (س): القول. والمثبت تقدير منا.