كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الطهارة - باب ما يفسد الماء - ج: 1 - ص: 249

نفس سائلة] (١)، فإذا مات في ماء قليل، تنجس الماء القليل.

وإن لم تكن له نفسٌ سائلة -يعني الدم؛ إذ لا يخلو حيوانٌ عن بلةٍ ورطوبةٍ، ولسنا [نعنيها] (٢) - فإذا مات شيء منها: كالذباب، والبعوض، والخنافس، والعقارب، وغيرها، في ماء قليل، ففي نجاسة الماء قولان للشافعي: أحدهما - وهو الجديد، ومذهب أيي حنيفة (٣) أن الماء لا ينجس [بها.

والثاني - أنه ينجس] (٤) قياساً على ما له دمٌ سائل.

وذكر صاحب التقريب قولاً ثالثاً مخرجاً من [قولٍ] (٥) منصوص: أنه يفرق بين ما يكثر ويعم، وبين ما لا يكثر، فالذي يعم: كالذباب، والبعوض، وما في معناهما، والذي لا يعم: كالخنافس، والعقارب، والجُعلان. ووُجِّهَ هذا القول بأن المعتمد في توجيه قول الحكم بالطهارة تعذّر الاحتراز، وهذا إنما يتحقق فيما يكثر، فاقتضى ذلك تفصيلاً، [ولا فقهَ] (٦) في النظر إلى عدم الدم.

التفريع على القولين:

٣٤٠ - إن حكمنا بنجاسة الماء، فلا كلام.

وإن حكمنا بأن الماء لا ينجس، فقد قطع العراقيون بأن ذلك الحيوان ينجس بالموت، ولكن لا ينجس الماء، لتعذّر التَّصوّن، والاحتراز.

---

(١) ساقطة من الأصل، والمثبت تقدير منا رعاية للسياق، والحمد لله، فهكذا جاءت (م)، (ل).
(٢) في الأصل: "نُعيّنها" بهذا الضبط، ولعّل الصواب: نعنيها كما أثبتناها. ثم وجدناها في (م)، (ل) كما قدرناها، والحمد لله على توفيقه وإلهامه.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ١٦، المبسوط: ١/ ٥١، الهداية مع فتح القدير: ١/ ٧٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ١٢٣.
(٤) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها، وهي ساقطة من الأصل بداهة، وقد وجدناها في (م)، (ل).
(٥) زيادة من (م)، وفي (ل): مخرجاً غير منصوص.
(٦) في الأصل: والأفقه عدم الدم. وهو تحريف ظاهر، عكس ما يقتضيه السياق، وقد صدقتنا (م)، (ل).