كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الإيلاء - ج: 14 - ص: 399

لا أجامعك، ثم نكحها، فالحنث والبرّ يجريان لا محالة، ولكن لا يثبت حكم الإيلاء، فإن اليمين ما جرت في النكاح، والمطالبةُ بالطلاق من أحكام النكاح؛ فيستحيل أن يثبت اقتضاءُ الطلاق بيمينٍ سابقة على النكاح، وكذلك لو قال: إن نكحتك، فوالله لا أصيبك، فلا يثبت الإيلاء، ولا أثر للإضافة إلى النكاح.

٩٤٠٢ - وكل ما ذكرناه فيه إذا ذكر يمينين مشتملتين على مدّتين متعاقبتين، فلو قال: والله لا أصيبك خمسة أشهر والله لا أصيبك سنة، فإذا مضت أربعة أشهر، وتوجهت الطَّلبة، ففاء (١)، انحلت اليمينان.

فإذا فرّعنا على إيجاب الكفارة، أوجبنا كفارتين أو كفارة واحدة؟ فعلى وجهين يجريان في كل يمينين ينحلاّن بفعل واحد.

وإذا قال الرجل: والله لا آكل الخبز، والله لا آكل طعام زيد، ثم أكل الخبز من مال زيد، وانحلت اليمينان، ففي تعدد الكفارة وجهان: أحدهما - التعدّد (٢)؛ فإن الحنث متعدّد، وهو المحلّل (٣) لا صورة الفعل، ولو قلنا: الفعلُ في [حقيقته متعدد] (٤)، لم يكن بعيداً؛ فإنه أكل رغيفاً، وأكل مالَ زيد.

ولو توجهت الطلبة، فطلق، ثم راجع، فكما (٥) راجع ابتدأنا في احتساب الأربعة الأشهر، ولا نصْبر إلى انقضاء الشهر الخامس؛ فإنه في اليمين الثانية عقد على سنةٍ يندرج تحتها الخمسةُ الأشهر التي حلف عليها أولاً، فإذا راجع، فهو في بقية اليمين الثانية.

والمسألة مفروضة فيه إذا بقيت من السنة أكثرُ من أربعة أشهر، لِما تقدم تمهيده.

ولا معنى بعد هذا لتكثير الصور، والذي تجدد في المسألة الثانية دخولُ خمسة

---

(١) ت ٢: فقد.
(٢) ت ٢: العدد.
(٣) ت ٢: الحالّ.
(٤) في الأصل، وفي (ت ٢): في حقيقة التعدد، والمثبت من صفوة المذهب: جزء: ٥ ورقة: ٦٨ يمين.
(٥) فكما: بمعنى عندما.