كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الحيض - باب في أحكام متفرقة في الاحتياط - ج: 1 - ص: 388

وأما العدة والحملُ على تباعد الحيض على ما سبق، فاتفاق معظم الأصحاب فيه محمول عندي على تقريب أمرها من أدوار المبتدأة، في عدد الحيض والطهر، فليفهم الفاهم ما نلقيه إليه مستعيناً بالله، ونعم المعين.

[فرع] (١):

٥٦٦ - ذكر ابن الحداد فرعاً في طواف المتحيرة، وفيه عثراتٌ وسهوٌ كثير، وقد نبهنا على أمثالها في غير هذا الفرع، فلست أرى التطويل بإعادتها.

ولكن [أذكر] (٢) المسلك الحقَّ، وما يُخرجها [عن] (٣) الطواف بيقين على قياس أبي زيد.

فأقول: نتكلم في الطواف، ثم فيما يتعلق بالطهارة لأجله، فالمتحيرة في النُّسك إذا أرادت أن تطوف، فالطواف ينافيه الحيض؛ إذ الطهارة مشروطة فيه، ولا بد من الإتيان بطواف لا يقع في الحيض.

فالقول الوجيز فيه أنا نحسب طوافها وركعتي الطواف كصلاة تقضيها، وإذا أرادت قضاء صلاة واحدة، فقد ذكرنا أنها تصليها ثلاث مرات، وبيّنا أوقاتها، فنُجري طوافها مع ركعتي الطواف على ذلك الترتيب، فتطوف وتصلي، ثم تترك الطواف حتى يمضي من الزمان ما يسع مثل ما تقدم من أفعالها. ثم تطوف وتصلي بعد مضي (٤ هذا الزمان ٤)، فإذا مضت خمسة عشر يوماًً من أول اشتغالها بالطواف الأول، فتصبر حتى يمضي من أول السادسَ عشر مثلُ الزمان الذي [وسع فعلها] (٥) الأول، ثم تطوف وتصلي مرة ثالثة.

ولست أستقصي أطراف القول؛ فإنه بمثابة ما تقدم من قضاء صلاة من غير تباين، ثم تغتسل لكل طوافٍ، في كل كرّة. وأما ركعتا الطواف، فلا تغتسل لهما؛ فإن

---

(١) في الأصل " فصل " بدلاً من (فرع).
(٢) في الأصل: ذكر. والمثبت من: (ت ١)، (ل).
(٣) في الأصل: من. والمثبت من: (ت ١)، (ل).
(٤) ما بين القوسين ساقط من: (ت ١).
(٥) في الأصل: يسع شغلها. والمثبت من (ت ١)، (ل).