كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الجراح - ج: 16 - ص: 60

وإن كان السم بحيث [لا نقطع بأنه] (١) يقتل، وكان لا يغلب أيضاً على الظن هذا، فإذا اتصل الهلاك به، فهذا فيه نظر؛ فإن [غرره] (٢) باطن.

والذي حصّلته من قول الأصحاب فيه أنه بمثابة غرز الإبرة في غير المقتل، وفيه التفصيل الذي تقدم، وكنت أود لو كان كقطع أنملة أو إصبع، ولكن للعلماء تعظيمٌ عظيمٌ لأمر الجراحات؛ من حيث إنها تقطع وصلَ البنية [وتفتق محبس] (٣) الروح، والسم يلقَى ظواهر الأعضاء الباطنة، [فكان] (٤) كما يلقى ظوَاهر البدن من [وجهه] (٥)، ولكن من حيث يغيب [عن] (٦) البصر.

وما أطلقناه من السّم الذي لا يقتل [تذفيفاً مجازٌ] (٧)؛ فإن ما كان كذلك لا يسمى سماً، [ومن] (٨) كلام أهل الصناعة (٩): "إن الغذاء ما تحتكم الطبيعة عليه والتأثير (١٠) ولا يؤثر في الطبيعة، والدواء ما يتأثر بالطبيعة، ثم ينقلب على الطبيعة ويؤثر فيها، والسم ما يضاد القوّة الحيوانية" (١١)، ولسنا للإطناب في هذا، والتنبيه كافٍ.

وذكر الأصحاب على الاتصال بهذا تقديمَ الطعام المسموم، وأنا أرى أن أعقد فيه فصلاً بعد استيفاء المسائل الباقية الموعودة.

---

(١) في الأصل: "لا نقطع عليه بأنه".
(٢) في الأصل: "عوده". والمعنى أن خطره غير ظاهر.
(٣) في الأصل: "ويعتق لحبس الروح" بهذا الرسم تماماً. والمثبت محاولة منا لقراءتها على ضوء أسلوب الإمام وميله إلى التصوير الأدبي في مثل هذه العبارات. وقد حاولنا في هذه القراءة وأمثالها أن نظل أقرب ما نكون لصورة الأحرف والكلمات الموجودة بالأصل، ونرجو أن نكون قد وقعنا على عبارة الإمام، والله الموفق.
(٤) في الأصل: "وكان".
(٥) في الأصل: "من واجه".
(٦) في الأصل: "في".
(٧) في الأصل: "تدقيقاً مجازاً".
(٨) في الأصل: "من" (بدون الوأو).
(٩) أهل الصناعة: المراد صناعة الصيدلة والطب.
(١٠) كذا. ولعلها مقحمة. أو لعل المعنى: وعلى تأثيره.
(١١) يستشهد بهذه العبارة من كلام أهل الصناعة على صحة قوله: إن ما لا يقتل تذفيفاً لا يسمى سماً.