كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الديات - [باب جنين الأمة] - ج: 16 - ص: 629

المنصوص بالمنصوص، فالأصل ما قدمناه من اتباع النص، وإذا كان الواجب غرةً، فلتكن دية الأم غرراً إذا كانت حرة، فليس الانتساب بالجزئية أصل الباب. وفي هذا القدر مقنع.

ولو كانت الأم نصرانية، والجنين مسلماً بإسلام الأب، فنوجب في الجنين الحر المحكوم بإسلامه غرة للنص، ومن اعتبر تقدير المساواة (١) يزعم أنا نقدّر الأم مسلمة -كما قدمناه في تقدير الأم الرقيقة حرة- وهذا من باب تلقِّي [الأصول] (٢) عن المفرَّع عليه. والمنهجُ [الحق] (٣) تأصيل النصوص وإلحاق المسكوت عنه بها، كما قدمناه.

١٠٨٦٨ - ولو كان الجنين المنفصل كامل الخلقة، وكانت الأم زمنة، فقد ظهر اختلاف أصحابنا في المسألة، فمنهم من قال: نقدر الأم كاملةً، ونقوّمها، ثم ننسب بدل الجنين إليها بجزئية العُشر، كما فصلنا ذلك في [الحرّيّة] (٤) والإسلام.

ومن أصحابنا من قال: لا نقدر سلامة الأم، بل نقوّمها على ما هي عليه، ونوجب في الجنين عُشرَ قيمتها.

وهذه المسألة والتي بعدها [بهما غموض] (٥)، فليتدبر الناظر مأخذ الكلام فيهما؛ وذلك أنا وجدنا في الجنين الحر نصاً متبعاً، فلم [نتخذ] (٦) التقدير أصلاً معتبراً، وإذا كان الكلام في الجنين الرقيق، فنضطر إلى التصرف في النسبة المأخوذة من [القيمة] (٧)، هذا وجه من الغموض.

والوجه الآخر- أن سلامة [خلقة] (٨) الجنين لا معوّل عليها إذا انفصل ميتاً؛ فإن

---

(١) تقدير المساواة: المعنى تقدير مساواة الأم للجنين في حالة فضله عليها بالحرية أو الإسلام مثلاً.
(٢) في الأصل: "النصوص".
(٣) مكان كلمة غير مقروءة (انظر صورتها).
(٤) في الأصل: "الحربية".
(٥) في الأصل: "مهما عرض".
(٦) في الأصل: "ينجر".
(٧) في الأصل: "القسمة".
(٨) في الأصل: "حكومة".