كتاب فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب

سيرة مسلم رحمه الله: - شرط الإمام مسلم في صحيحه: - ج: 1 - ص: 1130

[*] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨/ ٤٢: و أما شرط البخاري ومسلم، فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم، ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم، وهما مشتركان في رجال آخرين، وهؤلاء الذين اتفقا عليهم؛ عليهم مدار الحديث المتفق عليه، وقد يروى أحدهم عن رجل في المتابعات، والشواهد دون الأصل، وقد يروى عنه ما عرف من طريق غيره، ولا يروى ما انفرد به، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له إن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك.

[*] وقال العلامة ابن رجب في شرح علل الترمذي ٢/ ٦١٣:

وأما النسائي فشرطه ـ فذكره ـ وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء، وتكلم فيه لحفظه لكنه يتحرى في التخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. اهـ

وانظر: شروط الأئمة الستة للحافظ ابن طاهر المقدسي ص٨٦ - ٨٨ تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، وتدريب الراوي ١/ ١٣٤ففيها فوائد، وزيادة تفصيل. والله أعلم.

وفي اسمه الذي ذكره الشيخ أبوغدة: إشارة لشرطه.

مسألة: هل شرط مسلم في الصحة في المقدمة كباقي الكتاب؟

[*] قال الإمام ابن القيم في "كتاب الفروسية " ص١٣٥: وأما قولكم: إن مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه، فليس كما ذكرتم، وإنما روى له في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن، ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. اهـ.

وكذا رمز الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال ١/ ١٤٩: لمن خرج له مسلم في المقدمة برمز:" مق "، ومن خرج له في الصحيح بـ:" م "، وكذا بعض الكتب التي تفرعت عنه كالتذهيب للذهبي، وإكمال مغلطاي، والتهذيب، والتقريب لابن حجر، والخلاصة للخزرجي.

[*] قال الحاكم في المستدرك ١/ ١٠٣:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ الخولاني عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:" سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم".

هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات، ولم يخرجاه في أبواب الكتاب وهو صحيح على شرطهما جميعا، ومحتاج إليه في الجرح والتعديل، ولا أعلم له علة.

وفي ١/ ١١٢: