كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الصيام - باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب - ج: 4 - ص: 255

وجوب الكفارة، بتجدد اللبس، بعد إخراج الكفارة.

وإن قلنا: يجوز إخراجُ الكفارة عما سيكون، فإذا [نوى] (١) ربطها بالكائن (٢)، وما سيكون، ففي تجدد الكفارة قولان، لمكان التعدد، كما سبق.

ولو اتحد المكان في اللبس والزمان، ولكنه خلَّل (٣) في أثناء اللبس المتواصل تكفيراً، فهل يجب بما يقع بعد إخراج الكفارة كفارةٌ؟ فيه اختلافٌ للأصحاب، من جهة أن تخلل الموجب يؤثر في التعدد اعتباراً بالحد.

وكل ما ذكرناه فيه، إذا اتحد النوع، في الاستمتاع.

٢٥٨٢ - فأما إذا اختلف النوع، فلبس وتطيب، وفُرض في (٤) ذلك اتحادُ المكان، وتواصل الزمان، ففي تعدد الكفارة وجهان: أحدهما - التعدد؛ والسبب فيه تباين الفعلين، بجهة الاختلاف. وصَغْوُ الأئمة إلى أن التعدد بهذه الجهة أولى باقتضاء تعدد الكفارة من التعدد بجهة اختلاف المكان، وانقطاع الزمان. وهذا لعمري كذلك، وهو بيِّن للمتدبر.

فقد أشرنا في هذا القسم الأول إلى محل الوفاق في النفي والإثبات، وأوضحنا أنه إذا اتحد النوع، والمكان، وتواصل الزمان، ولم يتخلل التكفير، فالكفارة متحدةٌ وفاقاً.

وإذا تخلل التكفيرُ من غير فرض ربط النية بالاستقبال، وانضم إلى تخلله ما يوجب التعدد، من جهة الزمان، [أو] (٥) المكان، أو النوع، فهذا مقطوعٌ به في نفي التداخل، ولا قطع إلا في هاتين الصورتين.

ووجدنا لاختلاف المكان أثراً في التعديد، على اختلافٍ، وكذلك تقطُّعُ

---

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في (ط): المكان.
(٣) (ط): تخلل.
(٤) ساقطة من (ط)، (ك).
(٥) في الأصل: لهذا المكان.