كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الديات - [باب] [وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه، وميل الحائط] - ج: 16 - ص: 561

وإن أجج [ناراً ضخمة] (١) لا تحتمل تيك الدارُ مثلَها، فأفضت إلى [حريق] (٢) يجب الضمان.

وكذلك القول في سقي البساتين، وقد ذكرنا طرفاً صالحاً من هذا في حفظ حريم القنوات، ومجموع ذلك يرجع إلى اتباع العادة.

فإن وقعت صورة من الصور على تردد في أنها على [الاعتياد] (٣) أم ليست عليه، فهي مردودة إلى نظر النظار، فقد يتحد وجه الرأي فيها وقد ينشأ خلاف، كما يجري مثل ذلك فيما يُبنى على العادات، وانتهى كلام الأصحاب في ذلك إلى أن قال القفال: لو أوقد النارَ في السطح، أو في مكان قريب منه [واليوم] (٤) ريح، وقد يغلب على الظن انتشار شرار من النار، فالاعتياد غالب في التحريم من إيقاد النار في مثل هذا المكان والزمان، فإذا تساهل، ولم [يَتَحرَّ] (٥) عُدّ مقصّراً.

وإن أشعل النار والهواءُ مطمئن، ثم هاجت الرياح قبل استمكانه من إطفاء النار، وكان [تهيجها] (٦) على هذا النسق نادراً، فلا ضمان.

وإن احتفر بئراً في أرض خوارة، ولم يطوها بالطوب، فهي إلى الانهيار، ولا يفعل ذلك إلا مسرفٌ أو أخرقُ.

وكل ما لا يفعله القيِّم في ملك الطفل نظراً له، ولو فعله وأفضى إلى تلف ملك الطفل يضمن، فإذا فعله المالك المُطْلَق، فأفضى إلى تلف ملك جاره، كان ذلك مبنياً على الخروج عن العادة، غيرَ أن القيّم يقصُر فعله على حد الحاجة، والمالك لا يؤاخذ بهذا. وإنما غرضنا في الاستشهاد والتسوية أن الحاجة لو مست، وترك الاحتياط في طريق التمهيد والتحري، فإذ ذاك يضمن، كما أشرنا إليه، وبدون ما ذكرنا يتبين الفطن المراد.

---

(١) في الأصل: "فإذا حجمه".
(٢) في الأصل: "حزير".
(٣) في الأصل: "الإعسار".
(٤) في الأصل: "والرم".
(٥) في الأصل: "يتجدد".
(٦) في الأصل: "سحها". كذا.