كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني - ٦ - ج: 2 - ص: 533

حَدَّثَنَاه قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عمرٍو، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: أخبَرنا أبو المغيرةِ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنَا عطاءُ بنُ أبي رباحٍ، عن ابن عباسٍ، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ. قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: وَهَمَ ابنُ عباسٍ وإن كانت خالتَه، ما تزوَّجَها إلَّا بعدَما أحلّ (١).

قال أبو عمر: هكذا في الحديث: قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ. فلا أدرِي أكان الأوزاعيُّ يقولُه أو عطاءٌ.

قال أبو عمر: واختلَف أهلُ السِّيَرِ والأخبارِ في تَزويجِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ميمونةَ، فقالت طائفةٌ: تزوَّجها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو محرِمٌ. وقال آخرون: تَزوَّجَها وهو حلالٌ. على حَسَبِ اختِلافِ الفقهاءِ سواءً.

وذكرَ الأثرمُ، عن أبي عبيدةَ معمرِ بنِ المثنَّى قال: لما فرَغ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من خيبرَ توجَّهَ إلى مكةَ مُعتمِرًا سنةَ سبع، وقدِم عليه جعفرُ بنُ أبي طالبٍ من

---

= "هذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يُوجب طعنًا في روايته، ولو كان مطعونًا في الرواية لَما احتجَّ به ابن شهاب الزُّهري، وإنما قصَد عمرو بن دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم. والترجيحُ يقع بما قال عمرٌو، ولو كان يزيدُ يقوله مرسلًا كما كان ابن عباس يقوله مرسلًا، إذْ لَمْ يشهد عمرٌو القصَّة كما لَمْ يشهدها يزيدُ بن الأصمّ، إلّا أنّ يزيد إنما رواه عن ميمونة وهي صاحبةُ الأمر، وهي أعلمُ بأمرها من غيرها".
(١) أخرجه خيثمة بن سليمان في حديثه ص ١٩٦، وعنه تمّام في فوائده (٧٤) عن محمد بن عوف الطائي عن أبي المغيرة، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٥ (١٤٢١٠)، وأبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية (١١) من طريق أبي المغيرة، به.
وهو عند البخاري (١٨٣٧) عن أبي المغيرة - وهو عبد القدوس بن الحجّاج الخولاني الحمصي الشاميّ، به. وليس عند بعضهم قول سعيد بن المسيِّب في آخره.