للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ حاديَ عَشَرَ لابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ مُرسَلٌ يتَّصِلُ من وُجوهٍ (١)

مالكٌ (٢)، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن المُزابَنةِ والمُحاقلَة. والمُزابنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ، والمحاقلةُ: اشتِراءُ الزّرعِ بالحنطةِ، واستكراءُ الأرضِ بالحنطةِ.

هكذا هذا الحديثُ مرسل في "الموطأ" عندَ (٣) جميع الرُّواةِ (٤)، وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه، ورواه أحمدُ بنُ أبي طَيْبةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ (٥)، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٦).

وجاء فيه من تفسيرِ المُزابنةِ والمحاقلةِ ما فيه مَقْنَعٌ من فهِم، ولا خلافَ علِمتُه في هذا التَّأويلِ، وهو أحسنُ تفسيرٍ في المُزابنةِ والمُحاقلةِ وأعمُّه. وقد


(١) شبه الجملة مضافة من م.
(٢) الموطّأ ٢/ ١٤٩ (١٨٢٩).
(٣) الظرف لم يرد في د ١.
(٤) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٥٢٠)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٩).
وأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٦٣، وعبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٩٤ (١٤٤٦١).
(٥) "عن الزهري" لم يرد في د ١.
(٦) أخرجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد النيسابوري المزكِّي في المزكِّيات (٧٥)، والدارقطني في الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي (٦٩) من طريق عمّار بن رجاء، عن أحمد بن أبي طيبة، به، بلفظ: "والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْر، والمُحاقلَةُ: اشتراءُ الزَّرع بالحِنْطة، وكذا الأرض بالحنطة". قال الدارقطني: "تفرَّد به عمّار بن رجاء، والمحفوظُ مرسَلٌ".
وقال في علله ٩/ ١٨٤ (١٧٠٦) بعد أن ذكر رواية أحمد بن أبي طيبة عن ما لك الموصوله: "وخالفه ابن وهب ومحمد بن الحسن، وأصحابُ الموطأ، فروَوْهُ عن مالك عن الزُّهريِّ، عن سعيد مرسلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>