للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضَى في كتابِنا هذا مِن تفسيرِ المزابنةِ والمحاقلةِ في بابِ داودَ بنِ الحُصَينِ (١) ما يُغني عن إعادتِه هاهنا (٢)، وقد تقدَّم في بابِ ربيعةَ مِنَا القولُ في كراءِ الأرضِ مستوعبًا (٣). والحمدُ لله.

وقد روَى النهيَ عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- جماعةٌ من الصَّحابةِ؛ منهم: جابر، وابنُ عمرَ (٤)، وأبو هريرةَ (٥)، ورافعُ بنُ خَدِيج (٦)، وكلُّ هؤلاء سمِع منه سعيدُ بنُ المسيِّب، فاللهُ أعلم.

وقد يكونُ العالِمُ إذا اجتمع له جماعة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أو غيرِه في حديثٍ واحدٍ، يُرْسِلُه إلى المَعْزِيِّ إليه الحديثُ، ويستثقِلُ أن يُسنِدَه أحيانًا عن الجماعةِ الكثيرة، ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدرِ هذا الديوانِ عن إبراهيم النخَعيِّ، أنّه قيل له: مرةً تقولُ: قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ، ومرَّةً تُسمِّي مَن حدَّثك عنه؟ فقال: إذا


(١) في د: "الحسين" وهو تصحيف.
(٢) في ثاني أحاديثه، وقد سلف ذلك في موضعه.
(٣) في ثاني أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في موضعه.
(٤) سلف تخريج حديثهما في أثناء شرح الحديث الثاني من أحاديث داود بن الحصين.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٩٤ (١٠٢٧٩)، والنسائي في المجتبى (٣٨٨٤)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٩ (٤٥٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وإسناده ضعيف لأجل عمر بن أبي سلمة فهو ضعيف عند التفرد، فقد ضعّفه شعبة وابن المديني وابن معين والنسائيّ وغيرهم، وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق في الأصل ليس بذاك القويّ، يُكتب حديثه ولا يُحتجَّ به كما في تحرير التقريب (٤٩١٠)، ومعنى الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن جابر وابن عمر وغيرهما، وهو في الصحيحين، وقد سلف تخريجها في باب داود بن الحصين.
(٦) سلف تخريجه في ثاني أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسيأتي بإسناد المصنّف قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>