للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثٌ ثانٍ لزيادِ بنِ سعدٍ مُرسَلٌ

مالكٌ (١)، عن زيَادِ بنِ سَعْدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنّه سَمِعه يقوُل: سَدَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ناصِيتَه ما شاءَ اللهُ، ثم فَرَق بعدُ.

هكذا رواه الرُّواةُ كلُّهم عن مالكٍ مُرسَلًا (٢)، إلّا حمَّادَ بنَ خالدٍ الخيَّاطَ، فإنَّه وصَلَه وأسنَدَه، وجعَلَه عن مالكٍ، عن زيَادِ بنِ سَعدٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ. فأخطَأ فيه، والصوابُ فيه من روايةِ مالكٍ الإرسَالُ كما في "الموطّأ" (٣). والصوابُ (٤) فيه من غير روايةِ مالكٍ أنّه من حديثِ ابنِ عباسٍ (٥)، لا من حديثِ أنسٍ، وهو الذي يُصَحِّحُه أهلُ الحديث.

فأمَّا روايةُ حمَّادِ بنِ خالدٍ، عن مالكٍ: فحدَّثني خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْرَانَ السَّرَّاجُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ خالدٍ الخيَّاطُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن زيَادِ بنِ سعد، "عن الزهريِّ، عن أنسٍ، قال: سَدَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ناصِيتَه ما شاء اللهُ أن يسدُلَ، ثم فَرَق بعدُ (٦).


(١) الموطّأ ٢/ ٥٣٦ (٢٧٢٧).
(٢) فقد رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٩٩٢)، وسويد بن سعيد (٦٦٠).
(٣) ومثل ذلك قال الدارقطني في علله ١٢/ ١٨٨ (٢٥٩٧) فقال بعد أن بيَّن فيه الاختلاف على مالك: والمرسل أصحُّ.
(٤) من هنا إلى قوله: "ابن عباس" سقط من م، وهو ثابت في ق، د ١، ج، والظاهر أنه سقط سطر منه.
(٥) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في "الصحيحين" وغيرهما، وسيأتي تخريجه بعد قليل.
(٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٠٦، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٢١، والبيهقي في الدلائل ١/ ٢٢٥، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٥ (٢٦٦٤)، وأبو القاسم الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣ من طرقٍ عن عبد الله بن أحمد، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>