كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري - ٨ - ج: 5 - ص: 268

حديث ثامن لابن شهاب، عن حُمَيْد لا يجوز أن يكون مثله رأيًا

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، أنَّه أخبَره أنَّ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ، وأنَّ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} تُجادِلُ عن صاحبِها.

أدخَلْنا هذا في كتابِنا؛ لأنَّ مثلَه لا يقالُ من جهةِ الرَّأي، ولا بدَّ أن يكونَ توقيفًا؛ لأنَّ هذا لا يُدركُ بنظَرٍ، وإنَّما فيه التَّسليمُ، مع أنَّه قد ثبَتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وُجوهٍ. ومن شرطِنا أنَّ كلَّ ما يُمكنُ إضافتُه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ممَّا قد ذكَره مالكٌ في "موطئِه" ذكَرناه في كتابِنا هذا، وبالله عونُنا وتوفيقُنا، لا شريكَ له.

وقد روَى هذا الحديثَ ابنُ أخي ابنِ شهابٍ، عن عمِّه، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن عن أُمِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأسندَه ووصلَه.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ (٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال (٣): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مسلمٍ، عن

---

(١) الموطأ ١/ ٢٨٧ (٥٥٩).
وممن رواه كذلك كرواية مالكٍ معمرُ بن راشد عند عبد الرزاق (٦٠٠٤).
وهذه الرواية أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في العلل (١٩٩٤). يعني أشبه من رواية ابن أخي الزهري الموصولة التي سيذكرها المصنّف.
على أنه صح مسندًا عن مالك كما سيشير إليه المصنّف من وجه آخر.
(٢) في الأصل: "مضر"، محرف، والمثبت من بقية النسخ. وهو سعيد بن نصر بن عمر بن خلفون الإستجي، أبو عثمان، سمع قاسم بن أصبغ بقرطبة، وإسناده دائر في التمهيد، وتنظر: الصلة البشكوالية (٤٦٣)، وجذوة المقتبس (٤٨٥).
(٣) في مصنَّفه كما قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٨/ ٣٠٥ (٢٣٦٧٣).