كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

باب بلاغات مالك ومرسلاته - ٥٦ - ج: 16 - ص: 380

حديثٌ سادسَ وخمسونَ منَ البلاغات

مالكٌ (١)، أنه بلَغه أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمِنًى: "هذا المَنْحَرُ، وكلُّ مِنًى مَنْحَرٌ". وقال في العُمرة: "هذا المَنْحَرُ، وكُلُّ فِجَاجِ مكةَ وطُرُقِها مَنْحَرٌ".

قال ابنُ وَهْب: مِنًى كلُّها مَنْحَرٌ إلى العَقَبة، وما وراءَ العقبةِ فليس بمَنْحَر، ومكةُ في العُمْرةِ مَنْحَرٌ؛ فجاجُها بينَ بيوتِها وما قارَبها، وما تباعَد من البيوتِ فليس بمَنْحَر. قد مضَى في البابِ قبلَ هذا كثيرٌ من أحاديثِ هذا الباب.

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم (٢)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عامرُ بنُ محمدِ القِرْمِطِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مصعبٍ الزُّهريُّ، قال (٣): حدَّثنا الحسينُ بنُ زيدِ بنِ عليٍّ، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نحَر بدَنَةً بالحربةِ وهو بمِنًى، وقال: "هذا المَنْحَرُ، وكلُّ مِنًى مَنْحَرٌ".

قال أبو عُمر: المَنْحَرُ في الحجِّ بمِنًى إجماعٌ من العلماء، وأما العُمرةُ فلا طريقَ لمِنًى فيها، فمَن أراد أن ينحَرَ في عُمرتِه وساق هديًا يتطوع به، نحَره بمكةَ حيثُ شاء منها، وهذا إجماعٌ أيضًا لا خلافَ فيه، يُغني عن الإسنادِ والاستشهاد، فمَن فعَل ذلك فقد أصاب السُّنة، ومَن لم يفعَلْ ونحَر في غيرِهما فقد اختلَف العلماءُ في ذلك.

---

(١) الموطّأ ١/ ٥٢٦ (١١٦٦).
(٢) هو ابن سهل، أو سهلون، أبو القاسم الأندلسي.
(٣) أخرجه أبو الفضل الزهري، في حديثه (٦٣٧) عن محمد بن هارون بن حميد عن أبي مصعب، به، ومن طريق أبي المصعب أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٣٥١. وإسناده ضعيف، لأجل الحسين بن زيد بن علي: وهو ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، فقد ضعّفه يحيى بن معين، وعليّ ابن المديني، وأبو حاتم الرازي -وناهيك بهم- ووثقه الدارقطني وحده، فيما ذكر البرقاني عنه (٨٥) كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب ومتنُ الحديث -يعني المرفوع منه- صحيح، وقع معناه في مجموعة أحاديث صحيحة سلف تخريجها في الباب السابق.