للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه ٢/ ٢٦٤ (٣٦٢) وقد سُئل عن حديث يحيى القومسي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد فقال: "حديثٌ باطلٌ ليس له أصلٌ، إنما هو: مالك عن يحى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقّاص، عن عمر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".

وذكره الدارقطني في علله ٢/ ١٩٣ (٢١٣) فقال: "رواهُ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن مالك عن زيد لن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ولم يُتابع عليه، وأمّا أصحاب مالك الحفّاظ عنه، فرووه. . . " فذكر مثل كلام أبي حاتم المذكور قبله، فلم يقع عندهما ولا في مصادر التخريج ذكرٌ لأبيه عبد العزيز من أنه رواه عن مالك، فالمحفوظ كما ذكرنا أنَّ هذا الخطأ إنما هو من ابنه عبد المجيد، وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٣٨٢ (٧٢٤) في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد كلام المصنِّف المذكور هنا ولم يُنبِّه على ما وقع عنده من خطأ بذكره أنه من رواية أبيه عبد العزيز.

ومثل ذلك غير قليل في تعقباتنا على النص.

رابعًا: تعيين المبهم:

من الضروري أن يبين المحقق مبهمًا قد يقع في إسنادٍ ما، أو اسمًا غير منسوب، لما لذلك من أهميةٍ في الحكم على الحديث، وما قد يقع عند بعضهم من الوهم فيه، فقد ذكر ابن عبد البر في تمهيد الحديث الرابع والثلاثين لزيد بن أسلم، حديث هَمَّامٍ، عن قَتادةَ، عن عبدِ الملكِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن عرَض له شيءٌ مِن الرزقِ من غيرِ أن يَسْألَه فليَقْبَلْه، فإنَّما هو رِزْقٌ سَاقَه اللَّهُ إليه" (٣/ ٥٠٩)، وهو حديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٢٣ (٢٦٠٠)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ١/ ١٨٣ (١٣٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٩٩ (٧٩٢١) و ١٤/ ٤٨ (٨٢٩٤) و ١٦/ ٢٣٥ (١٠٣٥٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٤٣٦ (١٤٢٢) من طرق عن همّام، به. وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>