(٢) وتابعه على هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٤٢ فقال: "فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرُّواة فهو كذلك"، وردَّ ذلك العينيُّ من جهة أن زيادة الواو هنا لم تُخِلَّ في المعنى العامّ المفهوم من السياق، فقال: "ليس كذلك؛ لأنّ المخالفةَ للرُّواة إنما تُعدُّ غلطًا إذا فَسَد المعنى، ولا فسادَ" (عمدة القاري ٧/ ٨٤). (٣) روايته بترتيب القابسي (١٧١)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (١٤٩٣)، وفي الكبرى ٢/ ٣٤٩ (١٨١٩). (٤) روايته عند ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣١٢ (١٣٧٧)، وأبي عوانة في مستخرجه ٢/ ١٠٢ (٢٤٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٣١٥ (٨٥١). (٥) روايته عند البخاري (٢٩) و (٤٣١) و (١٠٥٢)، وأبي داود (١١٨٩)، وغيرهم. (٦) ينظر التعليق على الموطأ.