الأوّل: ذكره أن البزار روى هذا الحديث موصولًا من طريق عمر بن محمَّد، معتقدًا أنَّه عمر بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، وإنما أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٤٤٠) من طريق عمر بن صهبان، وهو: عمر بن محمَّد بن صهبان المَدَنيّ، وهو ضعيف لم يوثقه أحد، قال عنه ابن معين كما في تاريخ الدوري ٣/ ٢٥٤ (١١٩٦): لا يساوي فلسًا. وقال البخاري في الضعفاء الصغير ص ٩٦ (٢٥٧): منكر الحديث، وقال النسائي في الضعفاء والمتروكون له ص ٨٣ (٤٦٩): متروك الحديث. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري له ٣/ ٣٤٦ رواية مالك المرسلة في الموطأ، ورواية محمَّد بن عمر هذا الموصولة عن أبي سعيد وقال: "وعمر هذا: هو ابن صهبان، جاء منسوبًا في بعض نسخ مسند البزار، وظنَّ ابن عبد البر أنَّه عمر بن محمَّد العمري، والظاهر أنَّه وهمٌ". وما ذهب إليه ابن رجب هو الصحيح ويؤكِّده أنَّه وقع التصريح باسمه كما في كشف الأستار في مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر العسقلاني ١/ ١٦٢ (٢٨٦) وقال بإثره: "عمر بن صهبان أجمعوا على ضعفه"، ونحو ذلك قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٨ بعد أن عزاه للبزار، قال: "وفيه عمر بن صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه"! الثاني: أن ابن عبد البر نقل أقوال البزار في توثيق عمر بن محمَّد بعد أن ظنَّه الذي ظنَّه، مع أن البزار قد ضعَّف عمر بن محمَّد بن صهبان في عدَّة مواضع من مسنده فقال مرة بإثر الحديث (٤٩٩٠): "رجل من أهل المدينة ليس بالقوي"، وقال بإثر الحديث (٨٩١١) من مسنده: "لم يكن بالحافظ"، وهذا أمرٌ يتفق مع اتفاق الجهابذة على تضعيف هذا الرجل، إضافة إلى ما نقلناه عن الحفاظ ابن رجب وابن حجر والهيثمي، وعلى هذا فلا معنى لتوثيق ابن عبد البر لعمر بن محمَّد بعد أن عُلم بأن عمر المذكور في الإسناد هو رجلٌ آخر غير الذي ظنه. الثالث: أنَّه عدَّ هذه زيادة ثقةٍ، وهي زيادة راوٍ اتفق على ضعفه، على أن ذلك لو صح -ولا يصحّ- فإن مثل عمر بن محمَّد بن زيد لا تُقبل زيادته إن خالفه مَن هو أوثق منه، وأنى هو من مالكٍ، حيث تابعه معمرٌ، فرواه مرسلًا مثله (١٥٨٧). =