كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ٣٨ - ج: 3 - ص: 565

فكُلُوا، ما لم يَكُنْ سِنٌّ أو ظُفُرٌ، وسَأُحَدِّثُكم عن ذلك؛ أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشَةِ" وذكَرَ الحديثَ (١).

فإذا جازَتِ التَّذْكِيَةُ بغيرِ الحديدِ، جازَتْ بكُلِّ شيءٍ، إلَّا أنْ يُجْتَمَعَ على شيءٍ، فيكونَ مخصُوصًا، وعلى هذا مذهبُ مالكٍ وأصحابِه، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه (٢). والسِّنُّ والظُّفُرُ المَنْهِيُّ عن التَّذْكيةِ بهما عندَهم هما غيرُ المَنْزُوعين؛ لأنَّ ذلكَ يَصِيرُ خَنْقًا. وكذلكَ قال ابنُ عبّاسٍ رضِي اللهُ عنه: ذلكَ الخَنْقُ (٣). فأمَّا السِّنُّ والظُّفُرُ المَنْزُوعان إذا فَرَيَا الأوْدَاجَ، فجائزٌ الذَّكَاةُ بهما عندَهم. وقد كَرِهَ قومٌ السِّنَّ والظُّفُرَ والعَظْمَ على كُلِّ حالٍ؛ مَنْزُوعةً وغيرَ مَنْزُوعةٍ؛ منهم إبراهيمُ، والحسنُ بنُ حَيٍّ، واللَّيْثُ بنُ سعدٍ. ورُوِيَ ذلك أيضًا عن الشافعيِّ (٤). وحُجَّتُهم ظاهِرُ حديثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ المذكورِ في هذا البابِ، وبالله التوفيقُ.

---

(١) أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، وأبو داود (٢٨٢١) عن مسدَّد، به. وهو عند الترمذي (١٤٩١)، والنسائي (٤٤٠٤) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم الحنفي، به.
(٢) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٥٨ - ٢٦١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٠٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٠٧، والمجموع شرح المهذَّب للنووي ٩/ ٨٠.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠١٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٤ (٦٢٥٧) و (٦٢٥٨) من طريق أبي رجاء العطاردي، عنه. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٠٩.
(٤) نقل ذلك عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٠٨.