كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي - ٥ - ج: 4 - ص: 314

حديثٌ ساقطٌ ضعيفٌ، مردودٌ بما ذكرنا من الآثارِ والإجماع، وطلحةُ بنُ يحيَى ضعيفٌ لا يُحتجُّ به (١)، وهذا الحديثُ ممَّا انفرَدَ به فلا يُعرَّجُ عليه.

ومعنى قوله: "اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملِينَ": إخبار بأنَّ اللهَ يعلَمُ ما يكونُ قبلَ أن يكون، وما لا يكونُ لو كان كيف يكون، والمُجازَاةُ إنّما تكونُ على الأعمال. وحديثُ شعبة، عن معاويةَ بنِ قُرَّة، عن أبيه، حديثٌ ثابتٌ صحيح، وعليه الناسُ، وهو يُعارِضُ حديثَ طلحةَ بنِ يحيَى ويدفَعُه (٢).

---

(١) لقد بالَغَ المصنِّف رحمه الله في قوله هذا في طلحة بن يحيى: وهو ابن عبد الله التَّيميّ. وقال فيه ما لم يقُلْه أكثر المتشدِّدين من علماء الجرح والتعديل، فضلًا عن أنه وثّقه جمعٌ منهم، فقد وثّقه يعقوب بن شيبة، وابن معين، والدارقطني والعجلي، وابن سعد.
وقال فيه أبو حاتم -وناهيك به من متشدِّد-: "حسنُ الحديث، صالح الحديث، صحيح الحديث". وقال أبو زُرعة وأحمد والنسائي في رواية: صالح، وفي رواية: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال يعقوب بن سفيان: شريف لا بأس به، في حديثه لين. وقال ابن عديّ: "روى عنه الثقات، وما برواياته عندي بأس"، ونقل عن البخاري قوله: "منكر الحديث". وخلاصة القول فيه على ضوء ما ورد فيه من أقوال العلماء أنه صدوق حسنُ الحديث، فهو إلى التوثيق أقربُ، والله تعالى أعلم. (ينظر: الكامل لابن عدي ٤/ ١١٢ (٩٥٦)، ومَن تُكلِّم فيه وهو موثَّق للذهبي ص ٢٧٣ (١٦٩)، وتحرير التقريب (٣٠٣٦). وينظر: التعليق التالي.
(٢) ولكن أجاب بعض العلماء عن ما ورد في بعض ألفاظ حديث عائشة وما قيل في معارضته لحديث قُرَّة بن إياس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، بأجوبة منها:
١ - أنه -صلى الله عليه وسلم- لعله نهى عائشة عن المسارعة إلى القَطْع من غير أن يكون عندها دليلٌ قاطع، كما أنكرَ على سعد بن أبي وقّاص في قوله: أعطِه إنّي لأراهُ مؤمنًا، قال: "أو مسلمًا" الحديث أخرجه البخاري (١٤٧٨)، ومسلم (١٥٠).
٢ - ويحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- قال هذا قبل أن يعلمَ أن أطفالَ المسلمين في الجنّة، فلمّا عَلِمَ قال ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يموتُ له ثلاثةٌ من الولدِ لم يبلُغوا الحِنْثَ إلّا أدخَلَه الله الجنّة بفَضْل رحمتِه إيّاهم"، وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. وهذان ذكرهما النّوويُّ في شرحه لصحيح مسلم ١٦/ ٢٠٧. =