كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

مقدمة المصنف - باب بيان التدليس، ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه، ومن لا يقبل ذلك منه - ج: 1 - ص: 254

معناه: لا يُحدِّثُ عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَن لم يلْقَه، إلّا من يَعرِفُ كيف يُؤخَذُ الحديثُ وعمَّن يُؤخَذُ، وهو الثِّقة.

حدَّثنا خلفُ بنُ أحمدَ الأُمَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الصَّدَفيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا جدِّي (١). وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عَمْرِو بنِ موسى العُقَيليُّ، قال (٢): حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قالا: حدَّثنا القَعْنَبيُّ (٣)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن مُعانِ بنِ رِفاعةَ السَّلاميِّ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن العُذْرِيِّ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَحمِلُ هذا العلْمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه، يَنفُون عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبطِلين وتأويلَ الجاهلين" (٤).

وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكر (٥)، قال:

---

(١) هو يزيد بن محمد بن حمّاد العقيليّ.
(٢) في الضعفاء ٤/ ٣٥٦ (بتحقيقنا).
(٣) هو عبد اللَّه بن مسلمة.
(٤) أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢/ ١٣٥، وابن وضاح في البدع ١/ ٢٦ (١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٧، وابن عدي في الكامل ١/ ١٤٦، وابن بطة العكبري في الإبانة ١/ ١٩٨ (٣٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٣٨.
والحديث لا يصح بهذا الإسناد، أولًا لأنه مرسل، فإبراهيم العذري تابعي مقل (لسان الميزان ١/ ٣١٢ (١٩٢)، ثم فيه معان بن رفاعة السلامي، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين والجوزجاني وأبو حاتم وابن عدي والفسوي وغيرهم. انظر: المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٥١، والجرح والتعديل ٨/ ٤٢١ - ٤٢٢، والمجروحين ٣/ ٣٦ (١٠١٨)، والكامل لابن عدي ٨/ ٣٧ (١٨٠٨)، وتهذيب الكمال ٢٨/ ١٥٧ - ١٥٩، وقال العقيلي: "ولا يعرف إلا به، وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت".
(٥) في ف ١: "بكير"، وما أثبتناه من الأصل، ق. وهو إبراهيم بن بكر الموصلي، من الذين قدموا الأندلس ودخلوا إشبيلية وحدّثوا بها عن أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي، وترجمته في جذوة المقتبس (٢٦٩)، والصلة لابن بشكوال (٢١٨) وغيرهما.