وأخرجه الترمذي (٢٦٧٦) من طريق بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٦٧ (١٧١٤٢)، وابن ماجة (٤٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السلميّ، به. وهذا إسنادٌ حسنٌ في الظاهر: عبد الرحمن بن عمرو، وهو ابن عَبَسة السُّلمي، صدوق حَسَنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٣٩٦٦)، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وصحَّح الترمذي حديثه والحاكم والذهبيُّ وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ٢/ ١٠٩، وأمّا حُجْر بن حُجْر، الوارد في إسنادَيْ أحمد وأبي داود، فهو الكلاعي الحمصيّ: مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان كما في تحرير التقريب (١١٤٣). وقد صحَّح طائفةٌ من الحفّاظ هذا الحديث، منهم: أبو نعيم، فقد قال فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ١٠٩: "وهو حديث جيِّدٌ من صحيح حديث الشاميِّين، ولم يتركْهُ البخاريُّ ومسلمٌ من جهة إنكارٍ منهما له"، ثم توسَّع في ذكر طرقه وشواهده. ومنهم: البزار فيما نقله المصنِّف عنه في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٦٤ (٢٣٠٦) فقال: "حديث عرباضٍ حديثٌ ثابتٌ". قال بشار: على أنَّ في متنه نكارةً بيّنة، فإن الخلافة أمرٌ مستحدث، استحدثه المسلمون بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واصطلح المسلمون على تسمية الأمير بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - "خليفةً"، ولم يُعرَفْ هذا المعنى في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فضلًا عن أنّ لفظةَ "الراشدين" إنّما ظهرت عند انقضاء حكم الخلفاء الأربعة، تمييزًا لهم عن غير "الراشدين" فمن جاء بعدهم، ثم كيف يُتصوَّر التسويةُ بين سُنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - الواجبةِ الاتّباع وسُنّة الخلفاء الراشدين القابلةِ للخطأ والصواب؟