قلنا: وقد علّل المصنِّف -رحمه اللَّه- رواية حديث أبي عبد الغني هذا مع كونه ممّن لا يُتابع فيما روى كما قال ابن عديّ وغيره، لسببين فيما يظهر لنا: الأول: على مقتضى ما ذكرنا سابقًا من أنّ من منهجه كغيره هو التساهل في رواية الأحاديث المعلولة التي تدخل في باب الفضائل، وقد عبّر هو عن ذلك بنفسه، فقال بإثر الرواية الثالثة لهذا الحديث الآتية: "وأهل العلم ما زالوا يُسامحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كلِّ أحد، وإنما كانوا يتشدَّدون في أحاديث الأحكام". والثاني: عدم معرفته بحال أبي عبد الغني هذا، ولهذا قال: "وأبو عبد الغني لا أعرفه"، قلنا: والظاهر أنه لم يقف على أقوال الأئمّة فيه، وإلّا لَمَا أورد له هذه الروايات، وإن كانت في باب الرغائب والفضائل لما سلف وذكرناه عن حال هذا الراوي، فالتساهل في رواية الفضائل والرغائب لا يعني عند مَنْ يُعتدُّ بقوله رواية الأباطيل والموضوعات، كحال هذا الحديث الذي طفحت ألفاظه بالغرابة والنكارة. (٢) كتب ناسخ الأصل "محمد بن خلف"، ثم ضرب بالحمرة على "محمد بن" وهو الصواب.