للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَقبةِ غفَر اللَّهُ للسؤّال، ولا يشهَدُ ذلك الموقفَ خلقٌ ممن قال: لا إلهَ إلّا اللَّهُ، إلّا غُفِر له" (١).

وحدَّثنا خلفُ (٢) بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ بُندار، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز بنِ مروان، قال: سمِعتُ الحسنَ بنَ عليِّ بنِ مُعانٍ الصنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن


(١) أخرجه ابن حبّان في المجروحين ١/ ٢٤٥ (٢١٩)، والدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان ٣/ ٧٨ (٢٣٢٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣/ ٣١٣ و ٦٢/ ١٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢١٥ من طريق أبي عبد الغنيّ الحسن بن عليّ، به. وهو حديث موضوع، الحسن بن علي أبو عبد الغني، قال عنه ابن عديٍّ في الكامل ٢/ ٣٣٦: "روى عن عبد الرزاق أحاديث لا يُتابعه أحد عليه في فضائل عليٍّ وغيره" وقال ابن حبّان: "يروي عن مالكٍ وغيره من الثقات ويضع عليهم، لا تحِلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه بحال، وهذا شيخٌ لا يكاد يعرفه إلا أصحاب الحديث لخفائه، ولكنّي ذكرته لئلّا يغترَّ بروايته مَنْ كتب حديثه ولم يسْبُر أخباره". قلنا: وليس في إسناد ابن حبان وابن الجوزي ذكر "عبد الرزاق" بين الحسن بن علي ومالك؛ قال ابن حجر في لسان الميزان بعد أن عزاه للدارقطني: "لكن زاد بين الحسن ومالك: عبد الرزاق، وقال: باطل، وضعه أبو عبد الغني على عبد الرزاق".
قلنا: وقد علّل المصنِّف -رحمه اللَّه- رواية حديث أبي عبد الغني هذا مع كونه ممّن لا يُتابع فيما روى كما قال ابن عديّ وغيره، لسببين فيما يظهر لنا:
الأول: على مقتضى ما ذكرنا سابقًا من أنّ من منهجه كغيره هو التساهل في رواية الأحاديث المعلولة التي تدخل في باب الفضائل، وقد عبّر هو عن ذلك بنفسه، فقال بإثر الرواية الثالثة لهذا الحديث الآتية: "وأهل العلم ما زالوا يُسامحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كلِّ أحد، وإنما كانوا يتشدَّدون في أحاديث الأحكام".
والثاني: عدم معرفته بحال أبي عبد الغني هذا، ولهذا قال: "وأبو عبد الغني لا أعرفه"، قلنا: والظاهر أنه لم يقف على أقوال الأئمّة فيه، وإلّا لَمَا أورد له هذه الروايات، وإن كانت في باب الرغائب والفضائل لما سلف وذكرناه عن حال هذا الراوي، فالتساهل في رواية الفضائل والرغائب لا يعني عند مَنْ يُعتدُّ بقوله رواية الأباطيل والموضوعات، كحال هذا الحديث الذي طفحت ألفاظه بالغرابة والنكارة.
(٢) كتب ناسخ الأصل "محمد بن خلف"، ثم ضرب بالحمرة على "محمد بن" وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>