للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي ربيعة، وهو ابنُ أُمِّ كُلثوم بنتِ أبي بكر، فقد روَى عنه الزهريُّ حدِيثَين (١).

قال أبو عُمر: حديثُ يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، على ما ذكرناه في هذا الباب، بمعنَى حديثِ مالكٍ مِن غيرِ خلاف، إلَّا أن في هذه الروايةِ هندَ بنتَ الوليدِ بنِ عتبة، وكذلك (٢) قال يونسُ بنُ يزيدَ في هذا الحديثِ: هندُ بنتُ الوليدِ بنِ عتبة (٣). وفي رواية مالك: فاطِمةُ ابنةُ الوليدِ بنِ عُتبة، وهو الصوابُ (٤)،


(١) وأضاف فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ١٣٤: "وأمّا قول شعيب: أبو عائذ فهو مجهول" قال ابن حجر معقّبًا: "قلت: لعلّها كُنية إبراهيم المذكور، وقد نقل المزّيُّ في التهذيب قول الذُّهليّ هذا وأقرَّه، وخالف في الأطراف، فقال: أظنُّه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة؛ يعني: عمَّ إبراهيم المذكور، والذي أظنُّ أنّ قول الذُّهلي أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، فإنّ هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجهٍ آخر، فهذا هو المعتمد، وكأنّ ما عداه تصحيف، والله أعلم".
قلنا: وبالرَّغم مما ذكره فإنه ترجم له في تهذيب التهذيب (٢٤٧) وفي تقريبه (٢٠٥) بمثل ما ترجم له المزّي في تهذيب الكمال ٢/ ١٣٣ (٢٠٢) دون الإشارة إلى ما ظهر له. وينظر: تحفة الأشراف للمزّي ١١/ ٤٤٠ (١٦٦٨٦). والحديث الذي أشار إليه ابن حجر عند مسلم هو فيه برقم (١٤٥٤) (٣١).
(٢) من هنا إلى قوله: "الوليد بن عتبة" سقط من ف ٢، م.
(٣) سلف تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.
(٤) في قوله: "وهو الصَّواب" تجوُّزٌ، فلم ينفرد يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد الأيلي بتسميتها "هند بنت الوليد"، وإنما تابعهما على ذلك عُقيل بن خالد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة، وروايتهما عند البخاري (٤٠٠٠) و (٥٠٨٨)، وكذا أخرج رواية شعيب النسائي (٣٢٢٣)، وهما ثقتان ثبتان، فقد ذكر ابن معين كما في التقريب (٢٧٩٨) أن شعيبًا من أثبت الناسِ في الزُّهريّ.
فهؤلاء أربعة رواة ثقات أثبات، وهم من جملة من ذكرهم ابن معين أنهم أثبت الناس في الزُّهريّ، مضمومًا إليهم معمر بن راشد ومالك وابن عيينة كما في تحرير التقريب (٧٩١٩)، وقد توافق الأربعة - وهم على الدرجة المذكورة عنهم في الحفظ والإتقان - على تسميتها "هند بنت الوليد"،=

<<  <  ج: ص:  >  >>