كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن شهاب، عن عروة بن الزبير بن العوام خمسة عشر حديثا، منها واحد مرسل - ١٣ - ج: 5 - ص: 585

قال (١): حدَّثنا أبو الطَّاهرِ أحمدُ بنُ عمرٍو المصريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني حَيْوةُ بنُ شُريح، عن عُقَيلِ بنِ خالدٍ، عن سلمةَ بنِ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيه، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كان الكتابُ الأوَّلُ نَزل مِن بابٍ واحدٍ، على وجْهٍ واحدٍ، ونَزل القرآنُ مِن سَبْعَةِ أبوابٍ، على سَبْعَةِ أوجُهٍ؛ زاجرٍ، وآمِرٍ، وحَلالٍ، وحَرَام، ومُحْكَم، ومُتَشابِهٍ، وأمْثال، فأحِلِّوا حَلالَه، وحرِّموا حرامَه، واعتَبِرُوا بأمْثالِه، وآمِنُوا بتشابهِهِ، وقولوا: آمَنَّا به كُلٌّ من عندِ رَبِّنا".

وهذا حديثٌ عندَ أهلِ العلمِ لا يثبُتُ؛ لأنَّه يروِيه حَيْوَةُ، عن عُقَيلٍ، عن سلمةَ هكذا. ويرويه الليثُ، عن عُقيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سلمةَ بنِ أبي سلمةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسلًا (٢). وأبو سلمةَ لم يلقَ ابنَ مسعودٍ، وابنُه سلمةُ ليس ممَّن يُحتجُّ به. وهذا الحديثُ مُجتمَعٌ على ضعفِه من جهةِ الإسناد، وقد ردَّه قومٌ من أهلِ النَّظرِ؛ منهم: أحمدُ بنُ أبي عمرانَ، قال: مَن قال في تأويلِ السبعةِ الأحرفِ هذا القولَ، فتأويلُه فاسدٌ؛ لأنَّه مُحالٌ أنْ يكونَ الحرفُ منها حرامًا لا ما سواه، أو يكونَ حلالًا لا ما سواه؛ لأنَّه لا يجوزُ أنْ يكونَ القرآنُ يُقرأُ على أنَّه حلالٌ كلُّه، أو

---

= وروى عنه الزُّهري ومكحول وعُقيل بن خالد ومحمد بن راشد، وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه فقال: لا بأس به".
قلنا: وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث الصحيحة المتواترة دون ذكر التفاصيل الواردة في قصة الحديث وغيره، وبعضها في الصحيحين، منها حديث حكيم بن حزام كما في حديث هذا الباب. وهو في الصحيحين، ومنها حديث ابن عباس عند البخاري (٣٢١٩)، ومسلم (٨١٩)، وحديث أُبيّ بن كعب عند مسلم (٨٢١).
(١) لم نقف عليه في كتابه "المصاحف"، ولكن جاء معناه عنده بإسناد آخر، ص ٨٢.
(٢) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ١٠٠ و ٣٦٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٥ (٣١٠٣) من طريقين عن الليث بن سعد، به.
وينظر كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في الفتح ٩/ ٢٩.