كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر أحد عشر حديثا، منها واحد مرسل وعشرة متصلة مسندة - ٣ - ج: 6 - ص: 114

قال ابنُ منيع: الصحيحُ في هذا الإسنادِ حديثُ النذرِ (١)، وحمادُ بنُ خالدٍ ثقةٌ، ولكنَّه كان أميًّا (٢).

قال عليُّ بنُ عمرَ: لا أعلمُ روى هذا غيرَ شجاعِ بنِ مخلَدٍ، عن حمادِ بنِ خالد.

قال أبو عُمر: قد روى هذا الحديثَ هشامُ بنُ عروةَ، عن ابنِ شهابٍ؛ حدَّث به الدَّراورديُّ، عن هشام بنِ عروةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابن عباس، أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ أمّي هلَكَت وعليها نذْرٌ لم تقْضِه، أفأقضِيه عنها؟ قال: "نعم" (٣).

وروى عَبْدةُ بنُ سليمانَ هذا الحديثَ عن هشام بنِ عروةَ، عن بكرِ بنِ وائلِ بنِ داودَ، عن الزهريِّ، بإسنادِه مثلَه (٤).

واختلفَ أهلُ العلم في النَّذْرِ، وفي حُكمِه؛ فقال أهلُ الظَّاهِر (٥): كُلُّ من كان عليه نَذْرٌ، وتوفِّي ولم يقضِه، كان على أقْعَدِ (٦) أوليائِه قضَاؤُه عنه واجِبًا، بظاهرِ هذا الحديث، وسواءٌ كان في بَدَنٍ أو مال.

وقال فقهاءُ الأمصار: ليس ذلك على وليِّه إلا أن يُوصيَ به. ومحَمَلُ هذا الحديث عندَهم على النَّدْبِ لا على الإيجاب.

واختلفُوا في النَّذْر الذي كان على أمِّ سَعْدِ بنِ عبادةَ المذكورِ في هذا الحديث؛ فقالت فِرْقَةٌ: كان ذلك صِيَامًا نذَرَتْه، فأمرَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَقْضِيَه عنها.

---

(١) في الأصل: "المنذر"، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) انظر: التاريخ ليحيى بن مَعين برواية الدوري (٣٨٥٤)، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٦، وقد ورد حديث سُقيا الماء من طُرق أخرى عن سعد بن عُبادة لا تخلو من مقالٍ، انظر مثلًا: مسند أحمد ٣٧/ ١٢٣ (٢٢٤٥٨)، لكن هذه الرِّواية، عن حماد عن مالك، خطأ، والله أعلم.
(٣) لم نقف على هذه الرِّواية.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح (١٦٣٨)، والنَّسائي في المُجتبى ٦/ ٢٥٤، وابن حِبَّان في صحيحه (٤٣٩٥) كلَّهم من طريق عبدة، به، وهذا يعني تعليله للرِّواية السابقة التي سقط منها بكر بن وائل.
(٥) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٢.
(٦) في الأصل: "أبعد"، والمثبت من ج، ر ١. وانظر: لسان العرب لابن منظور (قعد).