قلنا: وأنَّى لهذا الإسناد الصِّحَّة ولمازة بن زبار لم يدرك عمر؟ فهو منقطع، فقد نقل المِزي في تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٥١ عن الغلابي أنَّه قال: ولم يلق أبو لبيد عمر بن الخطاب، وكذا نقل السيوطي في الجامع الكبير (١٠٦٧)، قال: قال ابن كثير: وجعْلُه من مسند الصِّديق أولى، فإن الإمام علي بن المديني رواه في مسند الصِّدِّيق ثم قال: هذا إسنادٌ منقطع من ناحية أبي لبيد واسمه لمازة بن زبار الجَهْضمي فإنَّه لم يلقَ أبا بكر ولا عمر، وإنما له رؤية لعلي. أما رواية ابن عمر الثانية فقد ذكرها بالإضافة لأحمد كما مرَّ الإمام البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٧ معلقًا عن وهب بن جرير، عن جرير بن حازم، به. كما رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ١/ ٤٤٢ (٣٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٥ من طريق يزيد بن هارون شيخ أحمد، عن جرير، به. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٧ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. قلنا: في إسناده الحسن بن هادية، فهو مجهول، قال أبو حاتم الرازي: لا أعرفه، وتفرد الزبير بن الخريت بالرواية عنه، وذكره ابن حبان وحده في الثقات ٤/ ١٢٣ على عادته في توثيق المجاهيل. ولهذا لا نرى الاستشهاد بهذا الحديث المعلول على ما أراد المؤلف، وقد ردّ ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام هذا الاستدلال فقال: وربما حمل بعضهم لفظ "النضح" في بول الصبي على الغسل، وتأيَّد بما في الحديث من ذكر "مدينة ينضح البحر بجوانبها"، وهذا ضعيفٌ لوجهين، أحدهما: قوله: "ولم يغسله"، والثاني: التَّفرقة بين بول الصبي والصبية. (١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٧ (٥٦٣) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، عن قتادة، به. وأبو داود في السنن (٣٧٧) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. والتِّرمذي في الجامع (٦١٠) وقال: هذا حديثٌ حسن، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، وابن خُزيمة في صحيحه (٢٨٤) من طريق قتادة، به. وغيرهم. =