للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ شِهاب: ولم يَبْلُغنا أنَّ امرأةً هاجَرَتْ إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وزَوْجُها كافِرٌ ومُقِيمٌ بدارِ الكُفرِ إلّا فرَّقَت هِجْرتُها بينَها وبين زَوْجِها، إلّا أن يَقْدَمَ مُهاجِرًا قبلَ أن تَنْقضِي عِدَّتُها (١).

هذا الحديثُ لا أعلمُهُ يتَّصِلُ من وَجْهٍ صحِيح، وهُو حديثٌ مشهُورٌ مَعْلُومٌ عندَ أهلِ السِّيرِ، وابنُ شِهاب إمامُ أهلِ السِّيرِ وعالِمُهُم، وكذلك الشَّعبِيُّ، وشُهرةُ هذا الحديثِ أقْوَى من إسْنادِهِ إن شاءَ الله.

وليسَ في هذا البابِ من المُسندِ الحسنِ الإسْنادِ، إلّا حديثٌ رواهُ وكِيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ رَجُلًا جاءَ مُسلمًا على عَهْدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جاءَتِ امرأتُهُ مُسلمةً بَعْدهُ، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها قد كانت أسْلَمت معي، فردَّها عليه (٢). وبعضُهُم يزِيدُ في هذا الحديث: أنَّها تَزوَّجَت، فانْتَزَعها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من زَوْجِها الآخَرِ، وردَّها إلى الأوَّلِ.

وقد حدَّث داودُ بن الحُصينِ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: رَدَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابْنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكاح الأوَّلِ، ولم يُحدِث شيئًا (٣).


(١) الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٧).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٩٠ (٢٠٥٩)، وأبو داود (٢٢٣٨)، والترمذي (١١٤٤)، وأبو يعلى (٢٥٢٥)، وابن حبان ٩/ ٤٦٧ (٤١٥٩) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٨ - ١٨٩، من طريق إسرائيل، به، وإسناده ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٨٥ (٦٤٧٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢٩٣)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٦٩ (١٨٧٦)، وأبو داود (٢٢٤٠)، وابن ماجة (٢٠٠٩)، والترمذي (١١٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٨ (١١٥٧٥) =

<<  <  ج: ص:  >  >>