كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

مالك، عن نافع مولى ابن عمر - ١ - ج: 8 - ص: 357

أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبرنا محمُودُ بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم، عن عليٍّ، قال: ليسَ الوِترُ بحَتْم (٢) مِثل المكتُوبةِ، ولكنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ومن حديثِ أبي إسحاقَ أيضًا، عن عاصِم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ، أنَّ رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أوْتِرُوا يا أهلَ القُرآنِ، فإنَّ اللهَ وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ" (٣).

وفي هذا دليلٌ على أنَّهُ غيرُ واجبٍ، ولو كان واجب، ما خُصَّ به أهلُ القُرآنِ (٤) والذين أوجبُوهُ لم يخُصُّوا بوُجُوبه صاحِبَ القُرآنِ من غيرِهِ، وقد يحتمِلُ أن يكونَ أهلُ القُرآنِ هاهُنا: أهلَ الإسلام، ولكنَّ الظّاهِر غيرُ ذلك.

وفي حديثِ طلحةَ، وعُبادةَ بن الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خمسُ صَلَواتٍ" (٥) مع قولِ الله عزَّ وجلَّ: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨]، ما يُغني عن قولِ كلِّ قائل، وباللّه التَّوفيقُ.

---

(١) في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٤١). وأخرجه ابن أبي شبية في المصنَّف (٦٩٢٧)، وأحمد في مسنده ٢/ ٨٠ - ٨١ (٦٥٢)، وأبو يعلى (٦١٨) من طريق وكيع، به. وأخرجه الطيالسي (٨٩)، وعبد الرزَّاق في المصنف (٤٥٦٩)، وأحمد ٢/ ١٥٥، ١٧٤، ٢٠٥، ٢٤٧ (٧٦١، ٧٨٦، ٨٤٢، ٩٢٧)، وعبد بن حميد (٧٠،)، والدارمي (١٥٨٧)، وابن ماجة (١١٦٩)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي في المجتى ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩، وفي الكبرى ٢/ ١٥٠ (١٣٨٨)، وأبو يعلى (٣١٧)، وابن خريمة (١٠٦٧)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢١١ (١٧٦٠)، والحكم في المستدرك ١/ ٣٥٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨، من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (١٠٠٥٤).
قال الترمذي: حديث علي حديث حسن. قلنا: وقد اقتصر الترمذي على تحسينه لوجود علل فيه، أولها أنه روي موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيية في المصنَّف (٦٩١٩) و (٣٧٥١٦) من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وثانيها: أن عاصم بن ضمرة ينفرد عن علي بالمناكير.
(٢) في الأصل: "محتم"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في سنن النسائي.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٢٣ (٨٧٧)، وأبو داود (١٤١٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٨، وفي الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٤٠)، وأبو يعلى (٥٨٥) من طريق أي إسحاق السبيعي، به. وانظر: تخريج الذي قبله، فإن بعضهم جعله هو والذي قبله حديثًا واحدًا.
(٤) من قوله: "وفي هذا دليل" إلى هنا، سقط من ض، م.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٤٨٥).