كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

مالك، عن نافع مولى ابن عمر - ١٠ - ج: 8 - ص: 427

وبنصِّ قوله: "منِ ابتاعَ طعامًا (١)، فلا يبِعهُ حتَّى يَقْبِضهُ"، واستِدلالًا بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ في الطَّعام، بألّا (٢) يُباعُ حتَّى يُقبضَ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا زُهيرُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، قال: حدَّثني عَمرُو بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثني أبي، عن أبيهِ، حتَّى ذكَرَ عبدَ الله بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عِندكَ".

واحتجُّوا أيضًا بعُمُوم بيع ما ليسَ عِندكَ على ظاهِرهِ.

واحتجُّوا أيضًا بحديثِ سَعْد (٤) الطّائيِّ، عن عطيَّةَ العَوْفيِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلَفَ في شيءٍ، فلا يصرِفهُ (٥) في غيره، أو إلى غيره" (٦). وقالوا: هذا كلُّهُ على العُمُوم في الطَّعام وغيره.

وذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، ومن تابَعهُ في هذا الباب، إلى أنَّ نَهْيهُ عليه السَّلامُ عن رِبح ما لم يُضمَنْ، إنَّما هُو في الطَّعام وحدَهُ، لأنهُ خُصَّ بالذِّكرِ في هذا (٧)

---

(١) في م: "بيعًا"، والمثبت من الأصل.
(٢) في م: "أن لا".
(٣) في سننه (٣٥٠٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٧. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٥٣ (٦٦٧١)، وابن ماجة (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٥، وفي الكبرى ٦/ ٦٦ (٦١٨١)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٧، من طريق إسماعيل بن علية، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١١٦ - ١١٧ (٨٤٧٠).
(٤) في الأصل، ض، م: "سعيد"، محرف، وهو سعد أبو مجاهد الطائي. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٢٥٥.
(٥) في م: "يعرفه"، وفي الأصل: "في شيء ما أيصرفه"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(٦) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجة (٢٢٨٣)، والترمذي في علله الكبير (٣٤٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٦٤ (٢٩٧٧) من طريق سعد الطائي، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي.
(٧) في م: "في مثل هذا"، ولا معنى لقوله: "مثل".